أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن مخزون صافر النفطي سيبدأ تفريغه في الربع الأول من العام القادم 2023م، وسيستمر العمل لمدة أربعة أشهر وفقا للخطة الأممية. 
.
جاء ذلك على لسان الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن ديفيد جريسلي، خلال لقائه وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع الاجراءات الفنية واللوجستية لمعالجة مشكلة الناقلة النفطية صافر.

وحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد بحث اللقاء، الاجراءات الفنية واللوجستية لمعالجة مشكلة الناقلة النفطية صافر. 

وأشار إلى تكلفة مشروع الخطة يصل الى اكثر من 100 مليون دولار.

وأبدى تفهمه لقلق الحكومة اليمنية من مخاطر الخزان.. مؤكداً أن الأمم المتحدة ستواصل مساعيها وجهودها لمعالجة الصعوبات والتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية في اليمن.

من جانبه أكد وزير النقل عبد السلام حميد، على ضرورة التحرك السريع لتفادي أي عواقب بيئية محتملة في حال تسرب النفط من الناقلة أو تفككها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.
 
وتهدف خطة الأمم المتحدة في مرحلتها الأولى الطارئة إلى نقل 1.1 مليون برميل من النفط الخام من الناقلة "صافر" التي صُنعت قبل 45 عاما إلى سفينة أخرى آمنة مؤقتا.
 
وكان من المفترض أن تبدأ الأمم المتحدة تنفيذ عملية الطوارئ العاجلة بشأن الناقلة في أكتوبر تشرين الأول الماضي، إلا أن تأخر الجهات المانحة في تحويل الأموال حال دون ذلك، ليتم تأجيل البدء في العملية إلى مطلع العام القادم.
 
وأعلنت الأمم المتحدة في أواخر سبتمبر أيلول، أنّها جمعت 75 مليون دولار هو التمويل الكافي لبدء المرحلة الأولى العاجلة من عملية إنقاذ صافر، المهددة بالتسبب في تسرب نفطي ضخم في منطقة البحر الأحمر.
 
ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 بسبب الحرب، مما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها على نحو ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية وبحرية في منطقة البحر الأحمر، تقول الأمم المتحدة إنها ستحتاج إلى 20 مليار دولار لتنظيفها في حال وقوعها.


المصدر: وكالات