حكومة اليمن: ستكون هناك إجراءات صارمة لتطبيق قرار تصنيف الحوثي "منظمة إرهابية"

حذر رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الأربعاء، من أن الاعتداءات الارهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط  تمثل تجاوزا للخطوط الحمراء، مؤكدا أن هناك إجراءات صارمة لتطبيق قرار تصنيفها منظمة إرهابية.
 
جاء ذلك خلال ترأسه في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع لرؤساء وممثلي مكاتب ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، بحضور منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وناقش الاجتماع، القضايا المتصلة بالعمل الإنساني والاغاثي والتنسيق القائم بين الحكومة والأمم المتحدة لتسهيل أداء منظمات ووكالات الإغاثة، وسبل مواجهة العراقيل المفتعلة من مليشيا الحوثي الإرهابية لعرقلة العمل الإنساني.
 
وقال عبدالملك، إن "الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط الخام تمثل تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء وتضع الوضع الإنساني وجهود تخفيف حدة الازمة الانسانية ومساعي السلام في اليمن في مهب الضياع والانهيار".
 
وأضاف، أن "تأمين الموارد الاقتصادية الحيوية للبلاد تمثل المهمة الرئيسية اليوم للدولة وترتبط بها كافة مسارات العمل الانساني والدبلوماسي والسياسي والعسكري".
 
ولفت الى أن الصمت على العوائق والعراقيل والإجراءات التعسفية التي تضعها مليشيا الحوثي أمام العمل الإنساني وجهود المنظمات الدولية في مناطق سيطرتها، مكن الجماعة الإرهابية من استخدام الملف الانساني كورقة للابتزاز السياسي.
 
وأكد رئيس الوزراء في الوقت ذاته على أهمية وجود موقف قوي للأمم المتحدة ضد أي ابتزاز حوثي وممارسات لحرف العمل الاغاثي عن مساره لتمويل حربها ضد الشعب اليمني وتهديد الامن الإقليمي والدولي.
 
وأشار إلى أن عدم التزام مليشيا الحوثي الإرهابية بتنفيذ بنود الهدنة الإنسانية التي مثلت نافذة أمل لليمنيين، ورفض تمديدها، والانتقال الى مستوى خطير من التصعيد باستهداف مقدرات الوطن الاقتصادية وممرات الملاحة الدولية، يدفع الى عودة العنف بمستوى أكبر ومضاعفة المعاناة الإنسانية.
 
وشدد على ان الحكومة ومن منطلق مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني ستتعامل بحزم وردع مع جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدا أن "تصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية هو نتيجة طبيعية لممارساتها، وستكون هناك إجراءات صارمة لتطبيق هذا القرار".
 
ولفت أن الحكومة حريصة على أن تكون هذه الإجراءات محددة وموجهة ضد الأفراد والكيانات التي مارست انتهاكات وارتكبت جرائم بحق اليمنيين ومقدراتهم.
 
كما أكد حرص الحكومة على ألا يؤثر ذلك على المواطنين او القطاع الخاص الوطني او العمل الإنساني والاغاثي، مشيدا بتطور التعاون والشراكة بين الحكومة ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة.
 
وشدد على أهمية استمرار تطوير الشراكة القائمة الى برامج عمل وسياسات واضحة، بما يؤدي الى مزيد من تسهيل العمل الاغاثي والتنموي في اليمن.
 
ونبه من خطورة الوضع الإنساني القائم في اليمن، وضرورة تضافر الجهود لمعالجة التحديات، وان تكون اليمن حاضرة واولوية في اجندة المجتمع الدولي.
 
 بدورهم، أكد رؤساء وممثلي مكاتب ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة، الحرص على تطوير عملهم في اطار أولويات يتم الاتفاق عليها مع الحكومة، لافتين الى أن الفريق الأممي سيزور تعز خلال الأيام القادمة للاطلاع على الوضع العام والعمل من اجل تعزيز العمل الإنساني والاغاثي.
 

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

فيديو


اختيار المحرر