"تأثر أكثر من 5.8 مليون شخص"..

الأمم المتحدة: الحوثيون يواصلون عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين

[ "تأثر أكثر من 5.8 مليون شخص".. الأمم المتحدة: الحوثيون يواصلون عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين ]

جددت الأمم المتحدة، اتهام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين اليمنيين، بسبب القيود التي يفرضونها.
 
وأوضحت في تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، عن الربع الثالث من العام الجاري (يوليو ـ أغسطس ـ سبتمبر)، أن أكثر من 5.8 مليون شخص محتاج، في 19 محافظة يمنية، تأثروا بسبب قيود الوصول التي أعاقت إيصال المساعدات الإنسانية والتي تسبب في غالبيتها الحوثيون.
 
وقال التقرير: "لا يزال وصول المساعدات الإنسانية في اليمن يمثل تحديًا؛ معظم حوادث الوصول مدفوعة بالعوائق البيروقراطية، وخاصة التأخير في الحركة".
 
وأضاف: "شهد الربع الثالث من عام 2022 زيادة كبيرة في الحوادث التي أثرت على سلامة وأمن عمال الإغاثة مقارنة بالربع الثاني، خلال نفس الفترة، أبلغ الشركاء في المجال الإنساني عن 673 حادث وصول في 103 مديريات في 19 محافظة عبر اليمن، مما أثر على 5.8 مليون شخص".
 
وتابع: "ما يقرب من ثلاثة أرباع (73.6 في المائة) الحوادث المبلغ عنها تتعلق بالقيود البيروقراطية التي تفرضها السلطات، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة العاملين في المجال الإنساني والسلع داخل اليمن، وتشمل هذه (التدخلات في العمليات الإنسانية، ورفض أو تأخير تصاريح السفر، وإلغاء البعثات وأنشطة السفر الميداني).
 
وأشار إلى أن "قيود الحركة داخل اليمن هي النوع السائد من حوادث الوصول المبلغ عنها في الربع الثالث من عام 2022، مع 307 حوادث" مشيراً إلى أنه تم تسجيل حوالي 94 في المائة من هذه الحوادث في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، و6 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.
 
ولفت التقرير إلى أن الحوثيون فرضوا قيودًا على سفر الموظفين الوطنيين داخل وخارج البلاد وتأخير أو رفض طلبات التنقل، كما اشترطوا على مطالبة محرم (قريب ذكر) بمرافقة عاملة إغاثة يمنيات عند السفر في بعثات ميدانية داخل وبين المحافظات، وكذلك خارج اليمن عبر مطار صنعاء الدولي.
 
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم الإبلاغ بشكل متكرر عن ووثق التقرير 66 حادثة تدخل في تنفيذ الأنشطة الإنسانية من قبل السلطات في اليمن، خلال فترة التقرير، تتعلق بالتأخير في الموافقة على الاتفاقات الفرعية للمشروع، وتعليق الأنشطة الإنسانية وتعطيلها، والتدخل في تصميم المشروع وتنفيذه، والطلبات التعسفية لمختلف المعلومات والبيانات والوثائق والتقارير والأدوات من قبل الشركاء.
 

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

فيديو


اختيار المحرر