رحبت الحكومة اليمنية، الخميس، بإعلان الأمم المتحدة تلقيها تعهدات كافية لإنقاذ خزان النفط "صافر" المتهالكة والعائمة قبالة السواحل الغربية للبلاد.
 
جاء ذلك في تصريحات لوزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي، أوردتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
 
وقال الشرجبي، "نرحب بإعلان الأمم المتحدة تلقي تعهدات والتزامات كافية لتنفيذ عملية الإنقاذ الطارئة لخزان صافر النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة".
 
وأشاد بالجهود الناجحة التي بذلتها الأمم المتحدة في عملية حشد التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الأولى من خطتها المنسقة للتعامل مع التهديد البيئي الخطير في البحر الأحمر.
 
وعبر الشرجبي، عن تقدير الحكومة اليمنية لهذه الجهود التي ستسهم في تفادي كارثة بيئية ستكون هي الاسوأ منذ قرون، معربا عن شكره للدول والمؤسسات والأفراد الذين ساهموا في تمويل عملية انقاذ الخزان النفطي المتهالك.
 
وأشار إلى أن الجهود الأممية لحشد التمويل اللازم لدعم المرحلة الأولى من خطة الأمم المتحدة للتعامل مع تهديد خزان صافر النفطي ستساهم في منع كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية خطيرة ستطال الدول المشاطئة للبحر الأحمر والعالم.
 
ودعا الوزير اليمني المانحين الذين تعهدوا بتمويل العملية إلى الإسراع في تنفيذ تعهداتهم لتفادي الكارثة الوشيكة.
 
والأربعاء، قال المنسق الإنساني الأممي باليمن ديفيد غريسلي: "اليوم تعهد لنا المانحون الدوليون بسخاء بجمع كل المبلغ المطلوب وقيمته 75 مليون دولار للبدء في عملية طوارئ لنقل النفط من الناقلة المتحللة صافر إلى سفينة آمنة".
 
وأضاف، أن إجمالي هذه التعهدات والالتزامات يراوح بين 77 و78 مليون دولار، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية ناشدت الجهات المانحة الوفاء بهذه الوعود والالتزامات في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن القسم الأكبر من هذه الأموال (59 مليون دولار) تم دفعه.
 
وقُسمت عملية إنقاذ الناقلة النفطية إلى مرحلتين: الأولى وكلفتها 75 مليون دولار سيُنقل خلالها النفط المخزن في الناقلة إلى سفينة أخرى، والمرحلة الثانية وتقدر كلفتها بـ38 مليون دولار ستتضمن توفير حل تخزين دائم للنفط المستخرج من الناقلة.