ناقش اجتماع ثلاثي للحكومة اليمنية والأمم المتحدة وهولندا، الجمعة، وضع خزان صافر النفطي، والجهود المبذولة للشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الأمم المتحدة لتفريغ الخزان وصيانته لتفادي كارثة بيئية عالمية.
 
وشارك في الاجتماع الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية ليسجي شرينماخر، والتي وصلت في وقت سابق إلى عدن وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
كما ضم الاجتماع، المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي، وعدد من الوزراء والمسؤولين والفنيين.
 
وتناول الاجتماع الخطوات العملية لحل المشكلة الخاصة بخزان صافر النفطي والتنسيق المشترك، لحشد الجهود الدولية لتغطية الفجوة التمويلية للخطة الأممية لصيانة وتفريغ الخزان، بما من شأنه بدء تنفيذها وفق خطة زمنية عاجلة، لتفادي المخاطر البيئية والبحرية والإنسانية الكارثية التي يشكلها الخزان في حالة تعرضه للانهيار.
 
كما نوه بالتعهدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة والقطاع الخاص والأفراد لخطة الأمم المتحدة وأهمية العمل على تسريع صرف هذه التعهدات، وتغطية ما تبقى.
 
وأكد عبدالملك، أن قضية الخزان النفطي صافر من أهم القضايا وتمثل خطر حقيقي يهدد بيئة البحر الأحمر، وحياة ومصادر عيش ملايين اليمنيين وفي الدول المشاطئة للبحر الأحمر.
 
 وقال "نحن أمام قنبلة موقوتة، فالخزان الذي يعمل منذ ٤٥ عام، ويحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام، بلغ وضعه مرحلة كبيرة من التدهور، حيث توقفت عمليات الصيانة منذ بداية الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية".
 
وأوضح أن انهيار أو انفجار الخزان سيكون كارثي يتجاوز أي كارثة بيئية في تاريخ البشرية وسيؤثر على الحياة البيئية في البحر الأحمر والدول المشاطئة، وسيؤثر على مصادر المياه العذبة والبيئة الزراعية في مناطق واسعة.
 
وأكد رئيس الوزراء أن ذلك يعني الضرر المباشر والكبير على دخل ومصادر عيش ملايين اليمنيين وفي الدول المجاورة في القرن الافريقي والمملكة حتى مصر.
 
كما أكد أنه سيؤثر على ممرات الملاحة الدولية في خليج عدن ومضيق باب المندب وصولا إلى قناة السويس، لافتا إلى أن كلفة معالجة الأضرار البيئية فقط ستكون بعشرات المليارات من الدولارات وستأخذ عقود طويلة.
 
وتابع: "منذ البداية كان موقفنا في الحكومة واضح في رفض تسييس قضية الخزان صافر او ادراجه في أي نقاشات سياسية بصفته أولوية إنسانية وبيئية واقتصادية".

وزاد، "طالبنا مرارا بالسماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول الى الخزان لتقييمه وتفريغه، ودعينا لعقد جلسة لمجلس الامن، ناقشت في فبراير ٢٠٢٠ لكن للأسف رفضت مليشيا الحوثي هذا الامر لسنوات واستمرت باستخدام الملف للابتزاز السياسي داخليا وامام المجتمع الدولي".
 
وأعرب عبدالملك، عن أمله في أن يتم تغطية فجوة التمويل للمرحلة الأولى، وأن تبدأ الأمم المتحدة بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة في القريب العاجل، قبل دخول موسم الرياح والأعاصير والذي سيؤثر على عمل الشركة المنفذة، أملا ألا تواجه هذه الخطة بتعنت جديد من قبل مليشيا الحوثي كما يحدث منذ سنوات.
 
بدورها، أكدت وزيرة التجارة الخارجية الهولندية، اهتمام بلادها بقضية خزان صافر النفطي استشعارا بالمخاطر الكارثية لحدوث أي تسرب او انفجار للخزان، وانهم يشاطرون الحكومة اليمنية مخاوفها من انعكاسات ذلك ليس على اليمن فحسب بل على المنطقة.
 
 وأشارت إلى استضافة هولندا مع الأمم المتحدة في مايو الماضي مؤتمر لجمع التبرعات اللازمة وتمويل الخطة التشغيلية لمنع التهديد الذي يشكله خزان النفط العائم في البحر الأحمر، مؤكدة استمرار بلادها في حشد الجهود لتمويل كامل الخطة وتفريغ وصيانة الخزان النفطي وفق الخطة المعدة من الأمم المتحدة.
 
من جانبه، أكد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، أهمية هذا الاجتماع، وما تم قطعه من شوط مهم في مسار حل مشكلة خزان صافر النفطي، منوها بالتعاون القائم مع الحكومة اليمنية في هذا الجانب وثقته في نجاح خطة الأمم المتحدة لمنع خطر الخزان النفطي.