طالبت منظمة سام للحقوق والحريات(مقرها جنيف) حكومات الدول الأوروبية بالوفاء بالتزاماتها نحو اللاجئين اليمنيين وتحسين وضعهم القانوني، لا سيما اللاجئون الذين يعانون من طول فترة الانتظار للحصول على الحماية القانونية التي لا تتجاوز سنة في بعض الدول.
 
جاء ذلك في بيان للمنظمة صدر عنها اليوم بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام.
 
وقالت المنظمة "بأن الحرب الدائرة في اليمن منذ سبع سنوات أجبرت آلاف اليمنيين على ترك موطنهم الأصلي والنزوح والهروب بحثًا على مكان آمن، في محاولة لاستئناف حياتهم من جديد، بعد أن واجهوا رحلة تخللتها العديد من المخاطر والمعاملة السيئة والمهينة من أجل الوصول إلى بر الأمان"
 
ولفتت المنظمة إلى أنها تلقت عدداً من الشكاوى من اليمنيين الفارين من جحيم الحرب والمقيدين لدى مكاتب المفوضية في مصر والهند وأثيوبيا وجيبوتي وغيرها، ممن تجاهلت المفوضية إعادة توطينهم على حساب جنسيات أخرى، حيث يشكو اليمنيون في العديد من الدول بتجاهل المفوضية نداءهم ووضعهم الذي يزداد سوءا.
 
وأوضحت أن اللاجئين اليمنيين في الهند، يعانون من عدم اعتراف السلطات الهندية بوثيقة تسجيل اللجوء الأمر الذي يحرمهم من الكثير من حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها تعليم أطفالهم في المدارس الحكومية أو الحصول على فرصة عمل لإعالة أسرهم.
 
وأكدت "سام" على أن اليمنيين اللاجئين أُجبروا على مواجهة الكثير من التحديات المليئة بالمخاطر التي تهدد حياتهم، حيث سلكوا طرقًا أقل ما يمكن وصفها بالانتحارية خلال رحلة بحثهم عن وطن جديد آمن (...) مشيرة إلى أن أيًا من الطرق السابقة فيها من الخطورة والتهديدات التي مست حياة مئات اليمنيين ابتداءً بوقوعهم ضحية لتجار البشر وموت العشرات منهم جوعًا في الغابات أو غرقاً وهم يحاولون العبور إلى أوروبا عبر قوارب البحر أو السباحة.
 
ولفتت المنظمة أن الشهادات التي وثقتها كشفت أن بعض اليمنيين استغرقت رحلة استقرارهم أكثر من أربع سنوات، وآخرون سافروا عبر أكثر من خمس إلى ست دول، ومنهم من كانوا شهوداً على وفاة أو غرق أصدقاء لهم في رحلة البحث عن الأمان، وآخرون لم يملّوا الانتظار على الشواطئ منذ سنوات بانتظار لحظة العبور والخلاص.
 
وأشارت إلى أن اللجوء لم يكن خياراً اختيارياً بل إجبارياً للنجاة من المخاطر الأمنية التي يتعرض لها اليمنيون، وأن جميع مساعي السلام غير قادرة على توقيفها أو الحد منها، فالعديد من طالبي اللجوء يواجهون تحديات أمنية ومخاطر تمس حق الحياة والسلامة الجسدية بما فيها الاعتقال التعسفي والتعذيب.
 
وذكرت المنظمة بعض الأرقام عن أعداد اللاجئين في الوطن العرب وأوروبا، واعدة بتقرير تفصيلي لاحق عن أعدادهم وأوضاعهم الانسانية.
 
وشددت "سام" على أن القانون الدولي كفل عبر مواثيقه مجموعة كبيرة من الحقوق للمهاجرين وطالبي اللجوء، حيث ألزم الدول بكفالة واحتواء المهاجر وطالب اللجوء، كحد أدنى للتعامل معه باعتباره إنسانًا بالدرجة الأولى.
 
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة الدول التي استقر فيها اليمنيون بتسهيل إجراءات دمجهم في تلك المجتمعات، وتمكينهم من العمل وإلحاق أبنائهم في المدارس الحكومية وتسهيل حصولهم على الإقامات وتسوية أوضاعهم بشكل قانوني.
 
كما دعت المنظمة المجتمع الدولي للتحرك الحقيقي وممارسة دور أكثر فاعلية من أجل إنهاء الصراع في اليمن وضمان تشكيل حكومة ديموقراطية تساهم في المساعدة باستقرار الأوضاع في البلاد تمهيدًا لعودة اليمنيين إلى بلادهم