اتّهمته بعدم المهنيّة.. الحكومة تؤكد رفضها تجديد ولاية فريق خبراء الأمم المتحدة

[ الحكومة ترفض تجديد ولاية فريق الخبراء ]

جددت الحكومة اليمنية، رفضها لتجديد ولاية فريق الخبراء، ورفضها قبول تقاريره، أو الاعتراف بها، متهمة إياها بالمنحاز، وأنه يفتقر للمهنيّة.

جاء ذلك على لسان معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، مؤكدًا "أن تقرير فريق الخبراء الصادر مؤخرا أثبت صوابية موقف الحكومة في رفض قبول تجديد ولاية الفريق وعدم الاعتراف بتقاريره".

وقال الإرياني في تصريح لوكالة سبأ، إن "التقرير أكد من جديد انحياز فريق الخبراء وعدم مهنيته، وافتقاره لمصادر ميدانية، واعتماده على معلومات مظللة مصدرها تناولات صحفية وتقارير صادرة عن منظمات تدور في فلك مليشيا الحوثي المدعومة من ايران‏".

وأشار الارياني، إلى أن التقرير أنساق خلف الرواية الحوثية التي حاولت التنصل من الهجوم الارهابي على مطار عدن الدولي لدى وصول رئيس واعضاء الحكومة، رغم الأدلة والبراهين التي عرضتها لجنة التحقيق وأكدت وقوف مليشيا الحوثي خلف الهجوم الذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، وحظي بادانات واسعة من مختلف دول العالم‏.

وأضاف: "التقرير الذي ردد ادعاءات ومزاعم مليشيا الحوثي لتبرير هجماتها الارهابية التي طالت المملكة العربية السعودية بحجة أنها "أهداف ذات طبيعة عسكرية" يكشف الانحياز الفاضح لفريق الخبراء، ومحاولاته تبرير تلك الهجمات التي طالت مصادر الطاقة والمطارات والموانئ المدنية والأحياء السكنية في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

واستغرب "محاولة فريق الخبراء التغطية على واحدة من أخطر الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي عبر تجنيدها عشرات آلاف من الأطفال بصورة علنية واستدراجهم من المدارس والمراكز الصيفية والمنازل والزج بهم دون رحمة في خطوط النار، وذلك بتصويره ظاهرة تشترك في ارتكابها مختلف أطراف الصراع‏".

وجدد الارياني التأكيد على رفض ولاية فريق الخبراء وما ورد في تقريره جملة وتفصيلا.

وأكد أن مضامين التقرير تكشف عدم حياديته وانحياز مصادره، وفقدانه مصداقيته، وتكراره الأخطاء الجسيمة في تقاريره السابقة، وانتهاكه للمرجعيات الدولية بشأن الأزمة اليمنية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2216)‏.

وجد الارياني التأكيد على دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان المستقلة والتي تقوم بعملها بشكل مهني ومحايد وفقاً للمعايير الدولية، تاكيدا لحرص الحكومة على تطبيق مبدأ المحاسبة وتحقيق العدالة وجبر الضرر.

ودعا في هذا الصدد لتقديم الدعم والتسهيلات لانجاح مهام اللجنة الوطنية بعيداً عن التقارير المسيسة التي تشجع مليشيا الحوثي للاستمرار في جرائمه وانتهاكاته بحق اليمنيين.

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

اعلان جانبي

فيديو


اختيار المحرر