رحبت الحكومة اليمنية، الجمعة، بالبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية بشأن الدعوة إلى وقف التصعيد واستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض المبرم بين الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، مؤكدة التزامها بتعهداتها حيال ذلك.
 
جاء ذلك في بيان مقتضب لوزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك نشره على حسابه في تويتر.
 
وقال بن مبارك: "نرحب بالبيان الصادر من الاشقاء في المملكة العربية السعودية والمتضمن رسائل واضحة لاحترام الالتزامات المتوافق عليها لوقف التصعيد والتهيئة لعودة الحكومة اليمنية للعاصمة المؤقتة عدن".
 
 وأضاف: "نؤكد بان ذلك هو نهجنا دوما".
 
وكانت الخارجية السعودية قالت في بيان نشرته وكالة "واس" السعودية الرسمية، فجر اليوم "إن التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين".
 
ودعت المملكة طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه، ونبذ الخلافات والعمل بالآلية المتوافق عليها، وتغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق لتوحيد الصف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته.
 
ولفتت إلى ضرروه ذلك من أجل "استكمال مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن".
 
وأكدت "أن عودة الحكومة اليمنية المشكلة وفقاً لاتفاق الرياض تمثل أولوية قصوى".
 
وجددت السعودية، التأكيد على استمرار دعمها للحكومة اليمنية مشددة على أهمية التزام كلا الطرفين بما تم الاتفاق عليه.
 
وقال البيان السعودي ايضاحاً لما تم التوافق عليه "تم جمع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض، وقد تم التوافق بين الطرفين على وقف كافة أشكال التصعيد (السياسي، العسكري، الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي، الإعلامي)، وفق آلية اتفق عليها الطرفان لوقف التصعيد".
 
يذكر أن الانتقالي تراجع عن الاتفاق المشار إليه في البيان السعودي، و أعلن في 18 يونيو، تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض مع الحكومة الشرعية، وهو ما أعده مراقبون تنصلاً عن تنفيذ ما تم التوافق عليه.