‏عبّر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث عن امتنانه لسلطان عمان، هيثم بن طارق؛ لجهوده البنّاءة والتزامه المستمر بدعم ‎اليمن ليسلك مسار السلام المستدام.‎

وأكد غريفيت في تغريدة له على "تويتر"، "بأن السلطنة شريك أساسي للأمم المتحدة في جهودها الرامية إلى التوسط من أجل إيجاد حل للنزاع في اليمن".

من جانبها، أعربت روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية عن امتنانها لسلطان عمان، ووزارة الخارجية العُمانية على دعمهما الثابت لمارتن جريفيث المبعوث الأممي الخاص باليمن لإنهاء الصراع وتمهيد الطريق لسلام عادل ومستدام.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد ثمنت دور سلطنة عمان في دعم جهود المبعوثين الأممي والأمريكي الخاصين إلى اليمن.

وأكدت الخارجية الأمريكية، التزامها بوقف إطلاق النار والحل السياسي للصراع في اليمن.

يشار إلى أن سلطنة عُمّان كانت قد أكدت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، استمرار العمل مع السعودية والمبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن، للوصول إلى تسوية تُنهي الصراع في اليمن.
 
وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد أعرب البيان "عن أمل السلطنة أن تحقق هذه الاتصالات النتيجة المرجوة في القريب العاجل وبما يُعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره ويحفظ أمن ومصالح دول المنطقة".
  
ويعقد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث والمبعوث الأميركي محادثات مع الحوثيين في مسقط والحكومة اليمنية بالرياض بشأن المبادرة السعودية للسلام، في إطار حراك دبلوماسي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يمهد لتسوية سياسية في اليمن.
 
والأحد، التقى الرئيس هادي بالمبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن، لبحث سبل تنفيذ المبادرة السعودية، والوصول إلى حل سياسي في اليمن، بعد يومين لقاءات مماثلة مع قيادة جماعة الحوثي في العاصمة العمانية مسقط.

وكانت مصادر حكومية تحدثت للجزيرة بأن "الرئيس عبد ربه منصور هادي أبلغ المبعوثيين الأممي والأمريكي تحفظه على أي تعديل لشروط فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء".
 
ومساء أمس قال مراسل وكالة "أسوشيتدبرس" في اليمن أحمد الحاج، إن جهوداً تُبذل في مسقط لإقناع الحوثيين بها تقضي بدمج الملفين الإنساني والسياسي، يتبع القبول بها الذهاب إلى المفاوضات.
   
والإثنين الماضي 22 مارس، أعلنت المملكة العربية السعودية، طرح مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية، تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشان الحديدة".

كما تشمل فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء مشاورات سياسية بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.