استنكرت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة عدن الصمت الحكومي وعدم وجود أي تحرك على أرض تجاه ملف المخفيين قسراً والمعتقلين تعسفياً منذ سنوات.
 
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نفذتها صباح اليوم الاثنين أمام قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.
 
 وحملت الرابطة في بيان لها، الحكومة المسؤولية الوطنية والقانونية بإظهار المخفيين قسراً وتمكينهم من حقوقهم الإنسانية، وسرعة البت في ملفات المعتقلين تعسفاً في سجن بير أحمد الذين توقفت محاكماتهم واجراءاتهم القانونية.
 
وطالب بيان الوقفة الحكومة برئاسة الدكتور معين عبدالملك إظهار "38" مخفي قسراً واطلاق سراح "39" معتقلاً تعسفاً.
 
وأشارت إلى أنه منذ 2016 تم اختطافهم من بيوتهم ومقار أعمالهم بطريق مخالفة للقانون واخفاءهم ولا تعلم أسرهم عنهم شيء سوى أخبار وشائعات متضاربة تارة بأنهم توفوا تحت التعذيب وتارة أخرى تؤكد وجودهم في سجون سرية داخل البلاد أو خارجها.

خلال الأيام الماضية، كثفت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسريا بعدن أنشطتها، للفت أنظار الحكومة الجديدة لملف الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، في ظل معاناة أسر المخفيين والمعتقلين.

وكانت مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً شنت في عام 2016 حملة اختطافات طالت عشرات المدنيين وزجت بهم في سجون سرية تشرف عليها قوات إماراتية في عدن والمكلا في محافظة حضرموت وفق تقارير حقوقية.