أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، الأحد، تكليف لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في البنك المركزي اليمني.
 
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فإن رئيس المجلس سلطان البركاني، "أصدر قرارا بتكليف أعضاء لجنة الشؤون المالية وعضو المجلس الدكتور محمد صالح قباطي لسرعة النزول إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن لتقصي الحقائق مع جميع المعنيين وفحص ومراجعة كل أعمال البنك وأنشطته بشكل عام".
 
وأشارت إلى أن ذلك جاء بناءً على ما أثير بشأن وضع البنك والمخالفات المنسوبة إلى محافظي البنك، وما ورد في التقارير المحلية والدولية بشأن أوضاع البنك.
 
وأعطى القرار، اللجنة الاستعانة بمن تراه من الجهات والمتخصصين والفنيين لأداء مهمتها، ورفع تقريرها بذلك الى هيئة الرئاسة بصورة عاجلة بِشأن النتائج التي توصلت اليها، لإحاطة الرأي العام بالحقائق كاملة ومحاسبة المخلين والمخالفين حفاظ على المال العام.
 
وكان فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، اتهم في تقريره الذي صدر قبل يومين، البنك المركزي اليمني بانتهاك قواعد الصرف الأجنبي، والتلاعب بسوق الصرف الأجنبي وغسل جزءًا كبيرًا من الوديعة السعودية في مخطط معقد لغسيل الأموال شهد حصول التجار على 423 مليون دولار.
 
كما اتهم تقرير الخبراء، البنك المركزي بالتواطؤ مع الشركات والشخصيات السياسية ذات المناصب الجيدة، لصالح مجموعة منتقاة من التجار ورجال الأعمال المميزين.

وعقب ذلك نفى البنك المركزي في بيان له، تلك التهم  وقال، إن "كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها بشأن الوديعة السعودية، كانت على مستوى عالٍ من الشفافية، وطُبقت عليها معايير التجارة الخارجية الدولية".