أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الاثنين، ترخيصا يجيز إجراء معاملات حتى 26 فبراير، تشمل حركة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، والتي صنفتها إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، منظمة إرهابية أجنبية، الأسبوع الماضي. 
 

وتحاول وزارة الخزانة، فيما يبدو، تهدئة مخاوف الشركات والبنوك المرتبطة بعلاقات تجارية مع اليمن، الذي يعتمد بشكل أساسي على الواردات. 
 

وبهذا فإنه من المحتمل أن يوفر القرار الجديد توضيحا بالحصول على موافقة واشنطن على التداولات المالية مع الجماعة. 
 

وقد يساهم الترخيص بتفسير نص التصنيف الذي أعلنته إدارة ترامب بأن "المؤسسات المالية الأجنبية لا تخاطر بتعريض نفسها... لعقوبات... إذا أجرت أو سهلت عن علم عملية تحويل" أجازتها واشنطن بالفعل. 
 

ويقول برايان أوتول، المسؤول السابق في الخزانة الأميركية في ولاية أوباما، لرويترز، إن الترخيص "يقوم أساسا بمسح قرار التصنيف كما أنه يمنح إدارة بايدن الفرصة لاتخاذ القرار لمفردها بعيدا عن المحددات التي كان قد فرضها (وزير الخارجية السابق) مايك بومبيو". 
 

وتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الجاري، أي قبل يوم من مغادرة ترامب للبيت الأبيض، كان يعيق قبل قرار وزارة الخزانة، الاثنين، الكثير من التعاملات مع الحوثيين بما فيها التحويلات المالية والدفعات المالية للطواقم الطبية والمواد الغذائية والمحروقات، خوفا من التعرض للعقوبات الأميركية. 
 

ويأتي القرار الجديد بعد أن كان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تعهد خلال جلسة المصادقة على تعيينه في المنصب في مجلس الشيوخ بـ"إعادة النظر" بقرار تصنيف المتمرّدين اليمنيين "منظمة إرهابية".
 

وبينما رحبت السعودية والحكومة اليمنية بقرار تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، دعا نواب أميركيون بارزون إلى التراجع سريعا عن الخطوة، فيما حذر مسؤولون كبار في الامم المتحدة من حصول مجاعة في حال جرى تطبيق القرار. 
 

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أنه في الوقت الذي يتحمل فيه الحوثيون "مسؤولية كبيرة" عن الأزمة الإنسانية في اليمن، وهي "الأسوأ في العالم"، فإنّ التحالف الذي تقوده السعودية "ساهم بشكل كبير في هذا الوضع". 
 

المصدر: رويترز