اتهمت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، مليشيات الحوثي بإفشال آلية تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة في إطار تصعيدها المستمر لتعميق الوضع الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرتها.. داعية المجتمع الدولي لتحميل المليشيات المسؤولية وإتخاذ مايلزم لإيقاف تلك الخطوات التصعيدية.
 
وقال بيان صادر عن المجلس الاقتصادي الأعلى نشرته وكالة سبأ، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ونتائجها بشأن تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة ومناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الانقلابية تجسد التجاوب الحكومي الإيجابي مع طلبات المبعوث الاممي الى اليمن، والاستمرار في جهود وإجراءات تعزيز إيرادات الدولة لتحقيق هدف صرف رواتب جميع المدنيين، وهو الأمر الذي يعد متطلب جوهريا وأساسيا لتحسين الوضع الإنساني، وتتويجا حقيقيا لجهود المبعوث الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية في اليمن.

وكانت الحكومة أصدرت قرارا في يوليو عام 2019 لتنظيم تجارة الوقود إلى جميع الموانئ اليمنية، والحد من التجارة الغير قانونية للنفط الإيراني في اليمن، وتعزيز إيرادات الدولة بتحصيل الرسوم القانونية لواردات الوقود واستخدامها في صرف رواتب الموظفين المدنيين.

وأكد البيان" أن إجراءات الحكومة قوبلت بتصعيد من الميليشيا الحوثية وإحداث أزمات الوقود في تلك المناطق وإحداث مزيد من التعقيد للوضع الإنساني، بهدف الحفاظ على وضع التسهيل لتدفق الوقود الإيراني، والاستئثار بالإيرادات القانونية للدولة من واردات الوقود إلى ميناء الحديدة في تمويل نشاطها دون صرف رواتب المدنيين.
 
وأشار إلى أن مكتب المبعوث الاممي قدم في تاريخ 22 فبراير 2019م مقترحا لآلية وترتيبات مؤقتة لتطبيق تلك الإجراءات في ميناء الحديدة، من خلال فريق مختص تابع له مباشرة، حيث تقوم تلك الترتيبات على أساس إيداع الإيرادات القانونية للدولة على واردات الوقود إلى ميناء الحديدة إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، وعلى أن لا يمس ذلك الرصيد إلا بعد الوصول إلى اتفاق على آلية لصرف رواتب المدنيين من ذلك الرصيد وبإشراف المبعوث الدولي.
 
وقال إن قبول الحكومة تطبيق مقترح المبعوث الاممي، شرط حصول مكتب المبعوث الاممي على تقرير دوري عن ذلك الحساب، والسماح لمختصين تابعين له بالتدقيق والرقابة المستمرة على ذلك الحساب، كما قامت الحكومة بدعم جهود المبعوث وتقديم العديد من التنازلات.
 
وأوضح البيان، أن تنازلات الحكومة شملت السماح بدخول دفعة تصل إلى 12 شحنة من شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة دون الخضوع الفوري لتلك الإجراءات، كما غضت الحكومة الطرف عن استخدام مكتب المبعوث لموظفين يمنيين معروفون بتبعيتهم للميليشيا الحوثية للمشاركة في الإشراف على تطبيق تلك الترتيبات والإجراءات.
 
ولفت إلى الحكومة عرضت الموافقة على إيداع الإيرادات القانونية لواردات الوقود إلى أي حساب في أي بنك في العالم ومنح صلاحية السحب منه فقط لغرض صرف رواتب المدنيين وبنظر المبعوث الدولي فقط، ووافقت على إيداع تلك الإيرادات بشكل مؤقت في حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، بالرغم من خضوع ذلك الحساب لتدخل وإدارة الميليشيا الحوثية بشكل مباشر، مع إبداء قلقها من مصادرة الحوثيين لتلك الأموال في حينه.
 
كما تضمنت أيضاً التنازلات - وفق البيان- الموافقة على طلبات مكتب المبعوث الاممي المتكررة بمنح استثناءات مختلفة لحوالي 36 شحنة (لديها مخالفات مختلفة) من أصل 100 شحنة، وقد طبقت تلك الإجراءات بنجاح وسلاسة خلال فترة تطبيقها.

وقال إن أهم نتائج نجاح التعاون الذي تم بين مكتب المبعوث الدولي والحكومة في هذا المجال تمثلت في عدم حدوث أي أزمة وقود في تلك المناطق، وتدفق حوالي 1,376,719 طن من الوقود في تلك الفترة مقابل 800,858 طن خلال الفترة المقابلة لها من العام السابق، بزيادة قدرها 72%، و هو الأمر الذي يعكس حجم التسهيلات التي قدمتها الحكومة في التعاون مع مكتب المبعوث.
 
كما شملت النتائج "تحصيل وحجز ما يزيد عن 55 مليار ريال يمني في الحساب المؤقت في فرع البنك المركزي في الحديدة، والشروع في نقاش آليات لصرف رواتب المدنيين في تلك المناطق وتحسين الوضع الإنساني والحد من التجارة غير القانونية للوقود في اليمن".
 
وأوضح أنه خلال فترة تطبيق تلك الآلية بإشراف المبعوث الاممي، تابعت الحكومة قيام الميليشيا الحوثية بالعديد من الإجراءات المخالفة للاتفاق، والتي انتهت في مايو 2020 بإفشال تطبيق تلك الآلية المتفق عليها مع مكتب المبعوث، وإيقافها.
 
وبحسب البيان فإن أهم تلك الإجراءات والمخالفات الحوثية؛ منع الفريق المختص من مكتب المبعوث من القيام بمهام الرقابة والإشراف على الحساب الخاص المتفق عليه في فرع البنك المركزي في الحديدة، والامتناع عن تقديم أي تقارير أو معلومات دورية لمكتب المبعوث الدولي حول حركة الرصيد في ذلك الحساب وحقيقة وجود المبالغ المحصلة فيه، والاستمرار في استيراد شحنات مخالفة لبعض الضوابط والإجراءات الفنية أو المصرفية أو المالية المتفق عليها، والضغط على مكتب المبعوث للحصول على استثناءات لها من الحكومة".
 
وتضمنت الحوثية أيضا، مصادرة الرصيد المجمع في الحساب المتفق عليه، والبالغ ما يزيد عن 50 مليار ريال، واستخدامه دون الوصول إلى اتفاق على آلية لصرف رواتب المدنيين، ودون حتى علم أو إشعار المبعوث الاممي أو حتى المختصين في مكتبه، وتعطيل المشاورات الفنية حول آلية صرف رواتب المدنيين من ذلك الحساب، وإعادة تفعيل تلك الآلية مع مكتب المبعوث، ووضع الشروط بشكل مستمر لاستئناف أي مشاورات مع مكتب المبعوث الاممي.
 
وتطرق البيان إلى أهم نتائج تلك الإجراءات والسياسات التي نفذتها الحكومة خلال الفترة من 1 مايو وحتى 5 نوفمبر 2020 منها دخول وتفريغ إجمالي 618,042 طن من الوقود في ميناء الحديدة خلال الفترة من مايو إلى تاريخ هذا البيان في نوفمبر2020، وتمثل جميع الشحنات الخاصة بقطاعات الصناعة والإنتاج والكهرباء حوالي 20% منها، كما تمثل جميع الشحنات التابعة للمنظمات الدولية والإنسانية (برنامج الغذاء العالمي شحنة واحدة فقط) حوالي 1% منها، والشحنات التجارية التي تقدم المبعوث الدولي بطلب منحها الاستثناء إلى الحكومة حوالي 79% منها.
 
وقال إن إجمالي الرسوم القانونية التي قام الحوثيون بتحصيلها على تلك الكمية حوالي 13 مليار و 730 مليون ريال، من المفترض وضعها في الحساب المتفق عليه مؤقتا وبإشراف ورقابة مكتب المبعوث الدولي حسب الاتفاق عليه، لتخصيصها لصرف رواتب المدنيين.
 
 وأشار إلى أن مينائي عدن والمكلا استقبلا إجمالي 18 شحنة بكمية تصل إلى حوالي 269,809 طن من الوقود تابعة لتجار من مناطق الخضوع للميليشيا الحوثية، وتم تسهيل نقلها برا إلى تلك المناطق بعد استكمال إجراءاتها بسهولة، ويتم يوميا الشحن والنقل البري للوقود من ميناء المكلا وعدن إلى مناطق الخضوع للميليشيا الحوثية بكميات يصل متوسطها إلى 4000 طن.

وأوضح أن إجمالي ما وصل عن طريق ميناء الحديدة وعن طريق النقل البري من المناطق التي تدار من الحكومة إلى مناطق الخضوع للميليشيا الحوثية خلال تلك الفترة وحتى الان من الوقود بلغ حوالي إجمالي 1,337,850 طن، وهي كمية تلبي جميع الاحتياجات الإنسانية والمدنية في تلك المناطق دون حدوث أي خطر أو إشكال لمدة لا تقل عن 8 شهور، وبالتالي يظل في مناطق الخضوع لميليشيا الحوثي حمية مخزنه تكفي لفترة لا تقل عن شهرين قادمين.
 
وقال: في المقابل قامت الميليشيا الحوثية بالمزيد من إجراءاتها التصعيدية لتعقيد الوضع الإنساني والاستغلال التجاري لتجارة الوقود بإحداث أزمة وقود مستمرة، وتعزيز السوق السوداء التي تديرها في مناطق الخضوع لها، وذلك من خلال إعاقة وصول شحنات الوقود التي تم نقلها برا، وتأخير وصولها، وفرض رسوم وجبايات مختلفة عليهم، وإجبار التجار على بيع الشحنات المنقولة برا لشركات السوق السوداء التابعة لهم.
 
وأشار إلى المليشيات قامت بتخزين الوقود في مخازن غير مخصصة تابعة لمشرفيهم ولقياداتهم، الأمر الذي تسبب في العديد من حوادث الانفجار والحريق في كلا من صنعاء وصعدة ومختلف المناطق التي تم إثباتها وتصويرها، وتداولها في الإعلام، وإجبار شركات القطاع الصناعي والإنتاجي والكهرباء لبيع جزء من الكميات المستوردة لهم لتعزيز نشاطهم التجاري في السوق السوداء.
 
ودعا البيان، المجتمع الدولي بجميع منظماته ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، للقيام بدورهم وواجبهم بتحميل الميليشيا الحوثية مسؤولية تعقد الوضع الإنساني.

كما شدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، ما يلزم لإيقاف تلك الإجراءات التصعيدية من قِبل الميليشيا الحوثية، والحد من استغلالهم اللا إنساني والغير أخلاقي للمتطلبات الأساسية للحياة ومعاناة المواطنين، لتحقيق مكاسب دبلوماسية أو مالية لتمويل نشاطهم الإرهابي ضد الحكومة ودول المنطقة والعالم.