أصدر البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس "عدن" اليوم الأحد، تعميمًا خاصًا إلى شركات ومنشئات الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية، بشأن الحوالات المالية ومعاملات النقد الأجنبي.

وألزم التعميم، الذي حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منه، شركات الصرافة، "بتحديد سقف محدد للحوالات الداخلية لا يتجاوز مبلغ 500 ألف ريال يمني، أو 2500 ريال سعودي، أو 800 دولار للعملية الواحد للشخص".

كما ألزم البنك شركات الصرافة بالتوقف عن تقديم أي تسهيلات ائتمانية للوكلاء والصرافين الذين يتم التعامل معهم من خلال السماح لهم بانكشاف حساباتهم سواء بالريال اليمني أو بالعملات الأجنبية. داعيا إلى ضرورة تصفية الحسابات خلال 48 ساعة.

ووجه بعدم التعامل مع أي من شركات الصرافة أو شبكات التحويلات المالية المحلية غير المرخص لها". وعدم تكوين مراكز عملات أجنبية طويلة لضمان توازن مركز الشركة أو المنشأة في نهاية كل يوم.

ويأتي هذا التعميم، "ضمن عدة إجراءات اتخذها بهدف "وقف تدهور قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وضبط فوضى سوق الصرافة".

وشهدت العملة الوطنية أكبر انهيار في تاريخها حيث وصل سعر الدولار الواحد في مناطق الحكومة الشرعية إلى 840 للدولار الواحد، مقابل 610 في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.