طالب عشرات المتظاهرون في مدينة تعز جنوبي غرب اليمن، اليوم الأربعاء، بعودة الحكومة الشرعية إلى  أرض الوطن ومعالجة الاختلالات في محاكمة الفاسدين في مفاصل السلطة.

ونددت التظاهرة التي نظمتها المكونات الشعبية والشبابية والمجتمعية والمدنية في تعز بـ "التجاوزات الخارجية من قبل السعودية والإمارات (...) واحتلالها بعض المحافظات والجزر وفرض الحصار والتحكم بالقرار السياسي والعسكري".

وقال بيان صادر عن التظاهرة وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إن "دول التحالف انحرفت في نهاية المطاف بتدخلها العسكري إلى إسقاط الدولة وإخراجها من المسار وإلى إضعاف السلطة الشرعية وتجميد الجبهات".

واعتبر البيان أن الإمارات والسعودية انحرفتا عن أهداف التدخل وتحولتا إلى دول محتلة لليمن" داعيًا الحكومة  الشرعية إلى الاستغناء عنها و"طردها سلما أو حربا".

وعبر المتظاهرون عن رفضهم إنشاء أي مليشيات موازية خارج شرعية الدولة وتمويلها وتسليحها. داعيين السلطة الشرعية إلى العودة إلى أرض الوطن وممارسة السيادة اليمنية دون تدخلات خارجية.

كما طالب البيان بسرعة معالجة الاختلالات في محاكمة الفاسدين في مفاصل السلطة وعزلهم وعدم السكوت عن فسادهم وخلق بيئة آمنة تسمح بتحريك عجلة الاستثمار وإعادة الإعمار وصرف رواتب بقية الموظفين.



ودعا المتظاهرون إلى سرعة إسقاط الحصار عن تعز واستعادة ساحل المحافظة بموانئه وجزره وخطوط إمداداته، واستكمال تحرير الحديدة وإب لحماية العمق الجغرافي للمناطق المحررة.

وشدد البيان على ضرورة فتح الموانئ والمطارات تحت إشراف الدولة اليمنية ورفع الوصاية عنها تمهيدا لاستعادة صنعاء والدولة كاملة.

وطالب المشاركون في التظاهرة السلطة الشرعية والقيادات السياسية والعسكرية سرعة تحريك كامل الجبهات واستعادة كامل الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي .

ودعا البيان إلى سرعة معالجة الوضع الاقتصادي وترشيد الإنفاق وإيقاف طبع الأوراق المالية للعملة الوطنية وتحديد سعر ثابت للصرف بما يعزز استقرار الأسعار وإعادة القيمة المثمرة للعملة الوطنية.

كما طالب البيان باستعادة الأموال المطبوعة المنهوبة في كل من عدن وحضرموت ومعاقبة الفاعلين.

وكانت حاويات محملة بالأموال تابعة للبنك المركزي اليمني قد تعرضت للنهب من قبل مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا في عمليتين منفصلتين في 13 يونيو الماضي بالعاصمة المؤقتة عدن والأخرى في حضرموت الاثنين الماضي.

وحمل المتظاهرون المسؤولية المباشرة لجميع الأطراف المتسببة بالخراب والدمار والفقر وانتشار الأوبئة والمجاعة والذي يأتي في مقدمتهم جماعة الحوثي ومليشيات المجلس الانتقالي  المدعومة من دولة الإمارات.

كما حمًل البيان الحكومة الشرعية المسؤولية الدستورية والقانونية إزاء صمتها عن انتهاك السيادة ووضع اليد على اليمن من دول التحالف.
 
وانتقد البيان موقف ودور الأحزاب السياسية الموالية للشرعية..  مشيرًا إلى أنها "اكتفت بتقاسم المغانم والمحاصصة في المناصب وقبض الأموال والامتيازات دون أي موقف يحسب لها".