خبير اقتصادي يحذر من كارثة مجاعة تهدد اليمن جراء الحرب وجائحة كورونا

[ صورة تعبيرية ]

حذر الخبير الإقتصادي، وعضو اللجنة الإقتصادية الحكومية، أحمد غالب أحمد، من كارثة مجاعة حقيقية قد تشهدها اليمن؛ بسبب استمرار الحرب، وانقسام مؤسسات الدولة، وتداعيات وباء كورونا، واصفا الوضع في البلاد بـ"الكارثة".

وقال الخبير الإقتصادي في منشور مطول له على صفحته في "الفيس بوك""، إن "الإقتصاد اليمني في وضع كارثي بدون كورونا". متسائلا: "فكيف سيكون الوضع لا قدر الله مع انتشار الجائحة؟". معتبرًا ما أورده بأنه عبارة عن تحذير ودق ناقوس الخطر.

وأشار إلى أنه "في ظل انقسام المؤسسات، وتضارب السياسيات، وضياع الموارد، ودخول اقتصاديات العالم في مرحلة ركود تضخمي، وانشغال دول العالم بأمورها الخاصة، وتخلي الدول عن اقرب الحلفاء، وظهور سلوك أناني مفرط مجرد من الإنسانية، أبسط مظاهره الاستئثار بمواد الوقاية من فيروس كورونا، ممثلة بالكمامات، والمواد المعقمة، وبعض الأدوية، وظهور زعماء كبار يهددون من يمنعهم منها، وهم أنفسهم يمنعون تصدير تلك المواد". 

وتساءل عضو اللجنة الاقتصادية: "ماذا سيكون وضعنا نحن في الجمهورية اليمنية التي تعيش بدون موارد ولا إداره ولا إراده للتعامل مع هذا الوضع الاستثنائي وغير المسبوق؟!. محذرا من حدوث كارثة مأساوية ومجاعة حقيقية حتى لو لم يصل فيروس كورونا؛ إذا لم يتم التحرك العاجل لمواجهة هذه الكارثة.

واستعرض بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني، أبرزها، "الوديعة السعودية، والتي قال إنها باتت على وشك النفاذ، والتي كانت تغطي تمويل استيراد المواد الأساسية بمكونها الأجنبي الذي يباع للمستوردين بأسعار تفضيلية، وبمقابل ذلك المكون من العملة الوطنية يتم تغطية جزء كبير من المرتبات".

وأضاف: "بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية والهبوط الحاد في أسعار النفط؛ بسبب حرب الأسعار، لا يبدوا في الأفق على المدى القريب أن هناك إمكانية لتجديد الوديعة السعودية، وأرجو ان أكون مخطئاً؛ لأن عدم التجديد ستكون اثاره كارثية ومدمرة". حسب قوله.

وأشار إلى أنه "وبسبب الأوضاع في بلدان الاغتراب لليمنيين، وأهمها حالة الطوارئ، والحجر في المنازل، ووقف كافة الأعمال؛ سيكون وضع مغتربينا كارثيًا عليهم كأشخاص وأسر، وعلى من يعولون في اليمن وعلى البلد بشكل عام، حيث ستهبط إن لم تنقطع كليًا تحويلات المغتربين، والتي كانت تشكل أكبر مكون للدخل من العملات الصعبة".

وأوضح أن التقدير المتحفظ يتراوح بين 3-4 مليار دولار بالعام، وتأثر دخل المغتربين وتحويلاتهم لن يكون فقط بسبب توقف اعمالهم الخاصة وحضر الحركة؛ ولكنه أيضا سيستمر الى ما بعد ذلك؛ بسبب انخفاض موارد البلدان التي يعملون بها خاصة البلدان النفطية، وتوقف كثير من مشاريعهم وخططهم".

وذكر الخبير الاقتصادي، أن من الأسباب كذلك، "تأثر المساعدات الإغاثية، والتي تعتبرها الأمم المتحدة أكبر برنامج إغاثي عالمي، ورغم ما يشاع عن فساد في ادارتها، ووسائل توزيعها، ووصول جزء كبير منها لغير مستحقيها، لن تكون مساهمة الدول بالحجم ولا بالسخاء المعهود التي اعتادت أن تقدمه خلال الفترة السابقة".

وأكد أن هذا "سيكون له أثر سلبي على جزء كبير من السكان الذين يستقبلون بعض تلك المساعدات مما سيفاقم الأوضاع الكارثية، ويدفع بأعداد مهوله الى المجاعة وفقر الغذاء".

وبيّن أن "الموارد الوطنية الأخرى، وضعها معروف وكارثي من حيث الإدارة والتحصيل والاستخدام". مؤكدا "أن هذا الوضع لن يتغير على المدى المنظور في ظل الأوضاع القائمة إلا بمعجزة". حسب وصفه.

وتابع: "بعض الأحداث التي شهدتها بلادنا خلال العام الماضي أنشأت على الدولة التزامات كبيرة خاصة في جانب المرتبات، تفوق الإمكانات المتاحة التي تعجز عن الوفاء بالالتزامات السابقة، والتي تحتم على الموظفين المدنيين والعسكريين الانتظار لأشهر عده لمرتب واحد ناهيك عن الافتقار للنفقات التشغيلية للمرافق الأساسية؛ لأن الكل يبحث عن الاعتمادات والمخصصات ولا يساعد إن لم يعطل تحصيل الإيرادات".

وحذر من تداعيات انتشار فيروس كورونا على اليمن، موضحا، أنه في حال انتشاره فأن "كل المعالجات التي اتبعتها الدول لن تكون ممكنة في بلادنا".

وعزى السبب في ذلك إلى أن "معظم الشعب يعتمد على الدخل اليومي، أو المرتب وفقًا للمتاح من الموارد، وأي توقف يعني الموت جوعًا؛ لأن معظم السكان استنفذوا كل ما يملكون؛ لمواجهة احتياجاتهم الضرورية خلال سنوات الحرب، ولم يعد لديهم أي فائض".

ولفت إلى أن "أي محاولة، ولو كانت جادة ومخلصة من أي طرف لن تكون مجدية في ظل انقسام المؤسسات، وتعارض السياسات وتشتت الجغرافيا".

وأكد في هذا الصدد، أنه "بدون إجراءات موحدة وشاملة وصادقه وتكاملية تنشد الخير والسلامة لكل البشر والجغرافيا اليمنية لن يساعدنا الله، ولن يستطيع احد مساعدتنا". حسب تعبيره.

وعبّر عن أمله، أن يصغي الفرقاء اليمنيين جميعهم إلى صوت العقل، ونذر الكارثة، والمبادرة للإتفاق على صيغة ولو مؤقتة، تعمل على توحيد الجهود وتعبئة الموارد وتوجيهها نحو التخفيف من آثار كارثتي الجوع، وجائحة الفيروس؛ لإنقاذ الإنسان اليمني المنهك، بمساعدة وإشراف أممي، ولو مؤقتا حتى تمر نذر الجائحة". حسب وصفه.

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

فيديو


اختيار المحرر