دعت الأمم المتحدة، مليشيا الحوثي الانقلابية، إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحق أعضاء مجلس النواب الـ(35) فوراً، وضمان عدم مضايقة أسرهم.
 
وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليزا ثروسيل، في مؤتمر صحفي عقدته في قصر الأمم بجنيف، إن البرلمانيين اتهِموا بـ "الخيانة"، وأن ممتلكاتهم قد صودرت وعائلاتهم قد تعرضت للتهديد.
 
وأعربت "ثروسيل" عن قلق المكتب حيال الأحكام الغيابية الصادرة بحق النواب، من قبل المحكمة في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
 
وأضافت أن المحاكمة ذات دوافع سياسية تتعلق بمشاركة النواب إلى اجتماع لمجلس النواب في سيئون دعا له رئيس الجمهورية المعترف به دوليا، مشيرة إلى أنها فشلت في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية.
 
وأشارت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان إلى أنه بعد صدور الأحكام في صنعاء، تلقى المكتب تقارير تفيد بأن "منازل بعض البرلمانيين في صنعاء قد تعرضت للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية".
 
وذكر المكتب أن أفراد أسر البرلمانيين الذين كانوا داخل منازلهم وقت عمليات النهب "مُنحوا 24 ساعة لترك ممتلكاتهم".
 
ويوم الثلاثاء الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين في صنعاء، حكماً بالإعدام تعزيزاً في حق 35 برلمانياً يمنياً بتهمة التعاون مع السعودية ودول التحالف العربي، إضافة لمصادرة ممتلكاتهم، وشرعت عقب ذلك بمداهمة منازل عدد من أعضاء المجلس وأقربائهم في مقدمة لمصادرتها.