حملت وزارة الداخلية نائب محافظ البنك المركزي شكيب الحبيشي، المسؤولية الكاملة عن تعثر عملية صرف المرتبات والتداعيات التي قد تنشأ جراء ما وصفته بالإجراءات غير المسؤولة التي يتخذها الحبيشي.
 
واتهمت اللجنة المكلفة من قبل وزير الداخلية، أحمد الميسري، لمتابعة إجراءات صرف مرتبات منتسبي الوزارة؛ في اجتماعها الذي عقد الأحد؛ نائب محافظ البنك المركزي، الحبيشي؛ بتوقيف إجراءات تسليم المبالغ لكتاب ومنذوبي مدراء الأمن بالمحافظات، ومنع صرف المرتبات وفق إفادة المختصين في البنك، وفق ما ذكر موقع وزارة الداخلية.
 
وقالت اللجنة في بيان لها، - نشرته في موقع وزارة الداخلية على الأنترنت - إنها فوجئت بصدور توجيهات من قبل نائب محافظ البنك، الحبيشي؛ بتوقيف عملية استكمال إجراءات تسليم مرتبات منتسبي الداخلية، على الرغم من استكمال الإجراءات المالية في البنك، ومنها خصم المبلغ من حساب الوزارة بحسب ماتم رفعه.
 
وأوضح البيان أن اللجنة أقرت آلية في 29/ 12/ 2019؛ لصرف مرتبات منتسبي الوزارة، موضحة فيها خلاصة عددية ورقمية لجميع الوحدات، ورفعت إلى وزير المالية سالم بن بريك، الذي وافق عليها، ووجّه البنك المركزي بالصرف بحسب الآلية المرفوعة من اللجنة.
 
وأكدت اللجنة أن نائب محافظ البنك المركزي، الحبيشي، رفض تنفيذ توجيهات وزير المالية بن بريك، وأوقف عملية استكمال إجراءات الصرف تحت حجج وأعذار واهية، وفق ما ذكر البيان.
 
وأشار البيان إلى أن الحبيشي، قام بصرف مرتبات ديوان الوزارة، وفق ما أقرته اللجنة في الخطاب المعمد من وزير المالية، لكنه ـ عقب تسليم بقية إشعارات الكتاب ومندوبي الوحدات لدى العمليات المصرفية ـ وجّه بتوقيف بقية إجراءات تسليم المبالغ لكتاب ومندوبي مدراء الأمن بالمحافظات، على الرغم من استكمال الإجراءات حتى خصم المبلغ من حساب الوزارة بحسب ماتم رفعه.
 
وأكد البيان أن نائب محافظ البنك، الحبيشي؛ لازال ممتنعاً عن تسليم مرتبات كُتاب أمن المحافظات، كما أنه يصر على عدم تسليم المرتبات لكُتاب أمن المحافظات وفق الشيكات المحررة لهم بحسب ما أقرته اللجنة.
 
وقالت اللجنة إن هذا الإجراء سوف يتسبب بزيادة تأزم الوضع المعيشي لأسر ضباط وأفراد منتسبي وزارة الداخلية الذين يمرون بظروف معيشية صعبة.
 
وخاطبت لجنة متابعة صرف المرتبات مدراء أمن المحافظات بضرورة الضغط على نائب محافظ البنك، الحبيشي، وإلزامه بدفع مرتبات أفراد وحداتهم الأمنية، وفق الشيكات المعمدة من قبل وزير الداخلية الميسري، والآلية المقرة من اللجنة الموافق عليها من قبل وزير المالية، وتسليمها لكتاب الوزارة بأسرع وقت ممكن قبل أن يتأزم الوضع لدى ضباط وأفراد الوزارة.