تعهد رئيس الوزراء، معين عبدالملك، بمعالجة العبث الذي حصل في موضوع الأراضي، واستغلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن، في توسيع عمليات السطو، ووضع حد لها.

وأكد، خلال لقائه اليوم الأربعاء، بعدن، رئيس لجنة معالجة قضايا الأراضي، القاضي صالح ناصر طاهر؛ اعتزام الحكومة معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية، باعتبارها إحدى استحقاقات الحل العادل والشامل للقضية الجنوبية، وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وبحسب وكالة سبأ، فقد وجه رئيس الوزراء، الوزارات والجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية، بالتعاون الكامل مع لجنة معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية؛ وذلك لاستئناف عملها واستكمال المهام المسندة اليها، بموجب قرار تشكيلها من رئاسة الجمهورية. 

وناقش اللقاء الجهود التي بذلتها اللجنة خلال السنوات الماضية في سبيل معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية، وحل تعقيداتها الشائكة، بما يضمن رد الحقوق لأصحابها، وتصحيح الاختلالات، ومعالجة هذه المظالم المتراكمة منذ عقود.

واستمع رئيس الحكومة من رئيس اللجنة القاضي طاهر؛ إلى شرح موجز حول القضايا المنظورة أمام اللجنة بشأن مراجعة ما تم صرفه من أراضي لأغراض الاستثمار أو الزراعة أو السكن، والإشكاليات المتعلقة بالبسط على أراضي الدولة، والصرف المزدوج، وادعاءات الملكية، والاعتداءات على أراضي الجمعيات السكنية، والتعاونيات الزراعية.

واستعرض رئيس اللجنة، التحديات والصعوبات التي تواجه عمل اللجنة في هذه الظروف الاستثنائية، والاحتياجات والمتطلبات اللازمة لإعادة تفعيل نشاطها وتنفيذ المهام الموكلة بها على الوجه الأمثل.

وشهدت عدن، منذ سيطرة قوات الانتقالي المدعوم إماراتياً عليها، عمليات نهب واسعة للأراضي والممتلكات العامة والخاصة، وتعرضت بعض مقار مؤسسات الدولة للنهب والبيع.