"#الامارات_عدو_اليمنيين".. حملة إلكترونية للكشف عن خسائر اليمن نتيجة سيطرة الإمارات على المنشآت الحيوية

أعلن ناشطون يمنيون، اليوم السبت، عن إطلاق حملة إلكترونية تكشف عن الدور الإماراتي المعادي لليمن وتعطيل المنشآت الحيوية.

وبحسب بلاغ صحفي وصل "يمن شباب نت" نسخة منه: فإن الحملة الالكترونية تنطلق مساء اليوم، تحت هشتاج: #الامارات_عدو_اليمنيين، تتناول بالأرقام والحقائق عداء دولة الإمارات لليمنيين والدولة اليمنية، وتعطيل منشآتها الحيوية وتكبيد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة.

وأوضح البلاغ، أن الحملة تتضمن العديد من الأشكال الفنية، تغريدات عربي وانجليزي، وتصاميم، وفلاشات مرئية، وأنفوجرافيك، ومواد صحفية، وكاريكاتير.

ودعا النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى التفاعل مع الحملة تحت هاشتاج #الامارات_عدو_اليمنيين، وفضح ممارسات وعبث الإمارات في اليمن.

ويدفع اليمن فاتورة ضخمة بسبب بقاء مواقع اقتصادية سيادية خارج سيطرة الإماراتي منذ خمسة أعوام، ما أدى إلى توقف شبه تام لإنتاج وتصدير النفط والغاز وخروج ميناء بلحاف الاستراتيجي عن الخدمة، بالإضافة إلى تعطيل الموانئ واستمرار عمل مطارات خارج الإطار الرسمي.

وتسيطر الإمارات على تسعة مواقع حيوية  في المخا، وباب المندب، ومدينة عدن، وميناء العاصمة المؤقتة، ومطار عدن، ومطار الريان في المكلا، وسقطرى، وجزيرة ميون، وميناء بلحاف في محافظة شبوة جنوب اليمن.

وتشير بيانات أوردها تقرير مشترك بين قطاع الدراسات الاقتصادية في وزارة التخطيط اليمنية والبنك الدولي ومنظمة يونيسف، إلى ارتفاع الدين الخارجي لليمن من 6 مليارات و765 مليون دولار عام 2014 إلى 9 مليارات دولار حاليا، بينما ارتفع صافي الدين الداخلي من 3 تريليونات ريال إلى 6 تريليونات.

وحسب تقديرات غير رسمية، فإن اليمن خسر ما يزيد عن خمسة مليارات دولار مباشرة، كان من الممكن أن تضخ إلى خزينة الدولة خلال السنوات الخمس الماضية جراء توقف تصدير النفط والغاز. وغادرت اليمن مطلع 2015 نحو 10 شركات عالمية مستثمرة في قطاع النفط والغاز وتوقفت عشرات الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع وقطاعات اقتصادية أخرى، وحلت الإمارات في مواقعها منذ منتصف 2016.

وقدّر تقرير حديث، صادر عن قطاع الدراسات الاقتصادية في وزارة التخطيط بالتعاون مع منظمة اليونيسف، تكلفة الفرص الضائعة في الناتج المحلي الإجمالي في اليمن جراء الحرب المستمرة منذ نحو 5 سنوات بحوالي 66 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى تقليص فرص العمل وتفاقم معدلات البطالة والفقر.
 
 

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

فيديو


اختيار المحرر