أكدت الحكومة الشرعية، الأحد، دعمها وتشجيعها للشركات الوطنية للاستمرار في عملها، وتذليل كافة الصعوبات التي تعترضها خاصة في المناطق المحررة.

جاء ذلك على لسان، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، المهندس أحمد الميسري، خلال لقائه بعدن، مع رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار عبد الحافظ السمه.

ووفقا لوكالة سبأ، فقد بحث الميسري مع رئيس شركة كمران، "أوضاع الشركة وإيراداتها الجمركية والضريبية ومخصصات الصناديق والصعوبات التي تواجهها في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد جراء الحرب التي أشعل فتيلها المتمردون الحوثيون وتدميرهم للاقتصاد الوطني ونهب الشركات والمصانع ومحاربة الاستثمار والمستثمرين". 

وشدد الوزير الميسري خلال اللقاء الذي حضره وزير العدل المحامي على هيثم الغريب، ونائب وزير المالية سالم بن بريك، ونائب وزير الصناعة سالم سلمان، ووكيل مصلحة الجمارك عبدالحكيم ردمان القباطي، ووكيل مصلحة الضرائب محمد سالم قراون، على ضرورة مكافحة عملية التهريب لما يمثله من اشكالية وآفة على الاقتصاد الوطني وحرمان الدولة من العائدات الضريبية والرسوم الأخرى.

وأكد الميسري خلال اللقاء على أهمية تفعيل دور وعمل اللجنة العليا لمكافحة التهريب. 

ووجه الميسري وزارة المالية ومصلحة الجمارك والضرائب بترتيب العلاقة مع إدارة شركة كمران وضمان توريد الإيرادات الخاصة بالدولة، ومساعدة الشركة على الاستمرار والديمومة في عملها باعتبارها إحدى الشركات الوطنية الرافدة للاقتصاد الوطني. 

من جانبه استعرض رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار، الصعوبات التي تواجهها الشركة جراء تزايد عملية التهريب وما ترتب على ذلك من آثار سلبية بالاقتصاد الوطني وكبد خزينة الدولة خسائر كبيرة تقدر بمليارات الريالات.

وأشاد السمة، بالجهود التي يبذلها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ودعمه للشركات الوطنية والقطاع الخاص وتذليله للصعوبات التي تعترض سير عملها.