قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن اليوم الخميس، إنها قدمت 3 آلاف ملف لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من أجل تقديمهم للمحاكمة.
 
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية أقامتها اللجنة في بمدينة عدن، (جنوب اليمن) وتم فيها تقديم أوراق عمل لمجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، والمجتمع المدني، ونقابة المحامين.
 
وقال رئيس اللجنة القاضي أحمد سعيد المفلحي "نحن بحاجة لمناقشة موضوع محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، للحد من استمرار الانتهاكات التي عانى منها اليمنيون في كل المناطق لاسيما خلال فترة الحرب".
 
وفي حديث نقلته "وكالة الأناضول" قال المفلحي إن لجنته "قدمت 3 آلاف ملف لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من أجل تقديمهم للمحاكمة، من أصل 20 ألف و902 حالة تم رصدها وتوثيقها في 9 آلاف و500 واقعة".
 
واستعرضت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق إشراق المقطري "أن هناك خصوصية في إجراء تلك المحاكمات سواءً المرتبطة بالضحية أو مرتكب الانتهاك، وكذلك القانون المنطبق على الحالة وسياق الواقعة من الناحية الزمانية والمكانية والجهات المعنية بالتحقيق والمحاكمة والإجراءات التي تقوم بها تلك المحاكم".