جددت الحكومة الشرعية تأكيد موقفها المتمسك بضرورة إعلان الأمم المتحدة خطة مزمنة لإعادة الانتشار في الحديدة (غرب اليمن) مع الالتزام بتنفيذها، بحسب ما جاء في تصريح لوزير الخارجية خالد اليماني.
 
وقال الوزير اليماني "إن موقف الحكومة اليمنية بشأن الانتشار يعود إلى مضي ما يقارب الشهرين على اتفاق استوكهولم، دون أن يلتزم الحوثيين ببنود الاتفاق وما يترتب على ذلك من استمرار لمعاناة شعبنا اليمني وتعطيل لإجراءات بناء الثقة".
 
وأكد على حرص والحكومة الشرعية على تحقيق السلام الدائم الذي يستند على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216.
 
وتصر الحكومة على الخطة المزمنة لإيقاف حالة العبث في تنفيذ الاتفاق والذي تمارسه ميلشيات الحوثي، حيث مر على الاتفاق نحو 50 يوماً ولم يتم التقدم فيه حتى خطوة في ظل استمرار الخروقات والتمسك بالتفسيرات الأحادية للاتفاق من قبل الحوثيين.
 
وتعثر "اتفاق الحديدة" منذ الأيام الأولى لبدء رئيس اللجنة المشتركة الهولندي كمارات، حيث عملت على تسليم ميناء الحديدة لمسلحين تابعين لها تحت مسمى "خفر السواحل اليمنية" وهي الاسم الرسمي للقوات الرسمية الحكومية، وقامت بالخطوة منفردة دون الاتفاق ضمن اللجنة المشتركة، وتعثرت الاجتماعات خلال الأيام قبل ان تستأنف خلال اليوميين الماضيين.
 
وتتعامل الأمم المتحدة بمرونة كبيرة مع ميلشيات الحوثي، وتسعى لإظهار ان مسار تنفيذ الاتفاق يسير بنحو طبيعي، في ظل مخاوف من ان اعلان الأمم المتحدة فشل الاتفاق او تعثره، سيكون بمثابة خط أخضر للقوات الحكومية لاستكمال سيطرتها على المحافظة والتي تقف على مشارفها منذ نوفمبر/ تشرين ثاني  2019.