تمسك وفد الحكومة اليمنية في مشاورات السويد، الأربعاء، باستلام مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي على البحر الأحمر (غرب)، بعد انسحاب مسلحي الحوثي منها.

وقال عضو الوفد، محمد العامري، في تصريح لوكالة الأناضول، إن الوفد الحكومي رحب بانسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة ومينائها، شريطة أن تحل محلها قوات تابعة لوزارة الداخلية، فيما يخضع الميناء لإشراف من وزارة النقل.

وأضاف العامري، وهو مستشار للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي: "طالبنا بضرورة تسليم خرائط الألغام التي زرعها الحوثيون في محيط المدينة".

وشدد على أن "الدولة اليمنية هي فقط التي ستتحكم في الإيرادات الجمركية والمالية.. ومسؤولية الأمن والسلطات المحلية يجب أن تخضع لقانون وزارتي الداخلية والإدارة المحلية".

وأوضح أن "الحوثيين رفضوا ذلك، ويريدون انسحابًا شكليًا، مع عدم تغيير الجهات الإدارية التي أحدثوها وغيروها بعد انقلابهم وسيطرتهم على المدينة أواخر 2014".

وتابعك "نرفض ذلك، فقرار مجلس الأمن رقم 2216 واضح، وينص على انسحاب الميليشيات من المدن".

وكان وفد الحوثيين أعلن موافقته على مقترح اتفاق حول الحديدة تقدم به مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، مارتن غريفيث، لكن الوفد تحفّظ على بند عودة الأوضاع إلى ما قبل سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ ذلك التاريخ يسيطر الحوثيون، المتهمين بتلقي دعم إيراني، على محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

وقال عضو وفد الحوثيين، جمال عامر، في تصريح سابق للأناضول، إن من يسيطر على الجانب الإداري والأمني في الحديدة هي قوات الأمن من أبناء المدينة.

ويشمل مقترح غريفيث إيقاف القتال، وعدم استقدام أية تعزيزات عسكرية إلى الحديدة، والانسحاب المتزامن لكافة الوحدات والميليشيات والمجموعات المسلحة إلى خارج المدينة والميناء.

وينص على أن تكون مسؤولية أمن الموانئ موكلة إلى جهاز خفر السواحل وحرس المنشآت بإدارتهم المعينة قبل سبتمبر/ أيلول 2014.

كما يطالب بتسليم خرائط الألغام الخاصة بالمدينة والموانئ، وأن يكون حفظ الأمن والنظام فيها من مسؤوليات قوات الأمن المحلية، وفقاً للقوانين واللوائح اليمنية ذات الصلة.

وبإسناد من تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، تفرض القوات الموالية للحكومية طوقًا عسكريًا على مدينة الحديدة من الجهتين الجنوبية والشرقية.

وبدأت مشاورات السويد الخميس الماضي، برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لتحقيق اختراق نحو إنهاء حرب مستمرة منذ أكثر من أربع سنوت.