وقال رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان باليمن القاضي أحمد المفلحي "إن عمليات الاعتقال ودهم المنازل ارتفع معدلها بشكل كبير عما كان مسجلاً في وقت سابق، وأصبحت صنعاء أشبه بثكنة عسكرية، وهذه الاعتقالات شملت عدداً من النساء".
 
وأضاف في تصريح نقلته "الشرق الأوسط" أن اقتياد النساء للسجون دون مسوغ قانوني ما يخالف طبيعة المجتمع العربي، لافتاً إلى أن الميليشيات اعتقلت أحد العاملين في اللجنة المختصين بالرصد.
 
وأفاد المفلحي "أن الميليشيات الحوثية انقلبت حتى على مواليها، وما يحدث في صعدة بين الحوثيين دليل واضح على أن الميليشيات لا تأبه بأحد وإن كان موالياً أو من جماعتها، إذ نفّذت حملة تدمير واسعة لمنازل المناصرين لعبد الحفيظ ابن عم عبد الملك، كما قتلت نحو 35 من أتباعه".
 
 موضحاً أن هذه الميليشيات لا تعترف بالقوانين المحلية والدولية، كما أنها تعتقد أن المجتمع الدولي يساندها في تنفيذ أعمالها ضد الشعب اليمني.
 
وعن اقتحام منافذ البيع والسيطرة عليها، قال المفلحي "ن هذا سلوك الحوثيين منذ العملية الانقلابية، في إطار أخذ الأموال الخاصة لدعم ما يدعونه «المجهود الحربي» إن كان بقبول مالك المؤسسة أو تحت التهديد، كما أنها تقوم بجباية الأموال من مالكي تلك المؤسسات في شكل تعويض عن عدم وجود أحد من أبنائه في الجبهة، وهذه الإجراءات دفعت بالكثير من رجال الأعمال إلى الفرار خارج المدينة باتجاهات مختلفة".
 
وتطرق إلى أن من تبقى من رجال أعمال هم موالون للميليشيات، أو ممن كانوا يتبعون الرئيس السابق علي صالح وفرضت الميليشيات الحصار عليهم، والاستيلاء على محلاتهم التجارية ومؤسساتهم تحت غطاء وهذا كان يصب في صالح القيادات الكبرى من الصف الأول الذين أصبحوا يمتلكون أكبر العقارات في المدن التي يسيطرون عليها.
 
ورصد حقوقيون  فقدان ميلشيات الحوثي سيطرتها على الأوضاع داخل مدينة صنعاء تدريجياً، جراء تدهور الحالة الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها سكان المدينة، الأمر الذي دفع الميليشيات خلال اليومين الماضيين إلى شن حملات اعتقالات واسعة لمواطنين لم يسلم منها الموالون لها.