صوّت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بواقع 21 صوتاً مقابل ثمانية أصوات؛ لصالح تمديد مهمة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وذلك رغم الاعتراضات من جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتحالف الذي تقوده السعودية. 

واعتمد المجلس مشروع القرار الأوربي بتجديد ولاية فريق الخبراء البارزين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. 

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قال في تغريدة له عقب التصويت، إن القرار جاء منقسما، وإنتفى عنه الاجماع التقليدي، ويعود ذلك للتقرير غير المتوازن والمغالطات المنهجية"، حسب قوله. 

وأضاف قرقاش: للأسف لم تنجح محاولات المجموعة العربية للوصول للإجماع، والمحصلة أن أية تقارير مستقبلية ستكون خلافية ومن طرف واحد. 

وجاء التصويت على قرار التمديد بـ: 21 صوت مع القرار، وثمانية أصوات ضد القرار، بينما تحفظت 18 دولة.