تبدأ المحكمة الجزائية في مكة المكرمة خلال أيام، إجراءات محاكمة 40 شخصاً بتهمة التسبب في حادث سقوط رافعة بناء في ساحة الحرم المكي، والتي أودت بحياة 107 وإصابة 238 آخرين.

 

واستمرت تحقيقات هيئة التحقيق والادعاء العام لأكثر من ثمانية أشهر، وانتهت بتوجيه الاتهام بالإهمال المؤدي للقتل إلى أربعين متهما، منهم مديرو أقسام ومشاريع ومهندسون ومشرفو السلامة، وقياديون في الشركة المنفذة للمشروع، إضافة لاثنين من المسؤولين في جهتين حكوميتين في مكة المكرمة.

 

وفي هذا السياق، كشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن التحقيقات خلصت إلى أن أسباب سقوط الرافعة كان هبوب رياح قوية مصحوبة بأمطار شديدة، وأن وضعية الرافعة كانت مخالفة لتعليمات التشغيل المقررة من قِبل المصنع، والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح.

 

 

وبحسب التحقيقات، فإن المشغلين ارتكبوا أخطاء بترك الرافعة منصوبة، وعدم اتباع أنظمة السلامة الموجودة بكتيب تشغيلها.

 

وبينت المصادر أن ملف القضية الذي تم رفعه للمحكمة تضمن اعترافات وإفادات أخذت بواسطة المحققين، إضافة إلى تقارير تمت الاستعانة بها في التحقيقات تخص المتورطين في الحادثة.

 

كما توصلت التحقيقات إلى إثبات الأدلة القاطعة لتحديد المتورطين في الحادث، ورفع نتائج التحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء في الرياض، لإصدار لائحة الادعاء التي تتضمن التهم الموجهة إلى المتورطين.

 

وأكد المحامي السعودي أحمد الراشد، أن القضية سيتم اعتبارها إهمالاً تسبب في الموت، وهو أمر يبعد تهمة القتل عمداً. ويقول لـ"العربي الجديد" "لدينا أكثر من 107 قتلى و238 مصابا، ما يعني أن التعويضات ستكون كبيرة، وقد تصل لأكثر من 400 مليون ريال، لكن هذا لن يعفي المتسببين من السجن، فالقانون السعودي يمنح القاضي حق معاقبة المتسبب في القتل الخطأ لمدة تصل إلى عشر سنوات، وبما أن الحادث تسبب في وفيات كثيرة، وإعاقات وإصابات، فسيكون القاضي متشددا في المحاكمة".

 

وكان الملك سلمان بن العزيز، قد أمر بصرف مليون ريال لكل متوفَّى، أو مَن أُصيب بإصابة تسببت له بإعاقة دائمة، و500 ألف ريال لكل مصاب، على ألا تعفي هذه التعويضات المتسببين في الحادث والشركة من المحاكمة.

 

 

المصدر/ العربي الجديد.