وزير الخارجية يستبعد التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية خلال مشاورات جنيف

[ اليماني ]

استبعد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، التوصل إلى حل سياسي للأزمة خلال مشاورات جنيف المرتقبة الخميس القادم.

وأشار في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن الجولة الجديدة من المشاورات اليمنية التي ستستأنف في مدينة جنيف السويسرية الخميس المقبل، ستركز على إجراءات بناء الثقة بين الأطراف المعنية.

 ورأى اليماني أنه في حال تقدم الطرف الحوثي خطوة باتجاه إجراءات بناء الثقة، فسيكون هناك أمل بالاستمرار في التشاور والتفاوض لتحقيق السلام وقطع دابر الانقلاب وتدخلات إيران في الشأن اليمني.

وأكد أن الوفد الحكومي «مستعد للذهاب إلى أبعد من جنيف لتخفيف معاناة» اليمنيين، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.

وتابع اليماني أن الهدف من هذه الجولة هو البحث عن سبل إعادة الاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية، مشيراً إلى أن المشاورات ستبحث عملية إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين، خاصة أن هناك الآلاف من الأسر التي تعاني بسبب وجود معيليها في سجون الانقلابيين.

ولفت الوزير اليمني إلى أن المجتمع الدولي بعث برسائل قوية إلى الطرف الانقلابي بضرورة التعاون في الشأن الإنساني.

وقال اليماني إن حكومة بلاده تعمل مع المبعوث الأممي بتفاعل دائم وانسجام، معتبرا أن الإشكاليات في الملف تتمحور حول «تعامل الشرعية مع طرف لا يدرك مدى الكارثة التي أوقعها بحق الشعب اليمني ومدى الجريمة الإنسانية التي أدخل اليمن فيها».

ورأى الوزير اليمني أن الميليشيات الانقلابية لا تملك قراراها وأنها «دمية» يحركها «المشروع التوسعي الإيراني».

وبينما لم يقدم الطرف الحوثي قائمة أسماء وفده المشارك في المشاورات، كشف اليماني أن وفد الحكومة سيكون برئاسته، ويتكون من 14 عضواً يمثلون الحكومة الشرعية والأحزاب المنضوية في إطار الشرعية. وسيضم الفريق الحكومي 8 خبراء رئيسيين و3 خبراء استشاريين و3 سكرتارية.

وتطرق الوزير اليماني إلى الوضع الميداني قائلاً إن الميليشيات الحوثية خسرت الكثير في جبهات القتال مع تقدم الجيش الوطني في مواقع متعددة.

وتابع "أن أيام الميليشيات تتناقص فعلياً وبشكل سريع". ودعا اليماني الحوثيين إلى إدراك خطورة الأضرار التي ألحقوها بالشعب اليمني.

وأشار اليماني في شأن ذي صلة إلى أن حكومة بلاده تعمل على حل مشكلة البنك المركزي وعلاقته مع الفرع في صنعاء، إذ توجد موارد كبيرة في الفرع تؤخذ من الانقلابيين دون مرورها عبر الدائرة المالية والقنوات الرسمية، ولا تدفع منها أجور العاملين في الخدمة المدنية في ظل انطلاق الموسم الدراسي الجديد في البلاد.

ومن المقرر أن تكون مشاورات جنيف بين الوفد الحكومي ووفد الجماعة الحوثية غير مباشرة، بحسب تصريحات سابقة للوزير اليماني، وإذا ما لقيت نجاحا فإنها ستفتح الباب أمام جولات جديدة من المشاورات المباشرة لجهة التوصل إلى حل سلمي، لا يزال المراقبون يرونه بعيد المنال، لجهة تعنت الجماعة وسعيها إلى إطالة أمد الحرب.

 

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

اعلان جانبي

فيديو


اختيار المحرر