قال مصدر رئاسي يمني، "إن المرحلة القادمة من المشاورات المقرر انطلاقها الخميس القادم في جنيف ستركز على إجراءات بناء الثقة والمتمثلة في ملفات رئيسية عدة".

وأوضح أن أبرز تلك الملفات، "إطلاق المختطفين والمخفيين قسراً، وتبادل الأسرى، وضمان وصول المساعدات، وصرف المرتبات لموظفي الدولة كافة".

وقال المصدر: «مبعوث الأمم المتحدة أكد أن الحوار سيمر بمراحل متعددة ابتداء بإجراءات بناء الثقة، وبعدها يمكن عقد جولات أخرى لمناقشة القضايا الرئيسية الأمنية والسياسية وتنفيذ القرار 2216، لكن ما سيجرى خلال الأسبوع القادم لن يخرج عن إجراءات بناء الثقة التي تحتاج إليها جميع الأطراف».

وأشار إلى «جميع من سيحضرون يمثلون جناحي الشرعية والانقلاب ولن تكون هناك أطراف تمثل نفسها في المشاورات».

وكان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني قد قال في تصريحات أمس: «المشاورات لن تكون مباشرة وستعتمد على إدارة المبعوث الأممي بتنقله بين الطرفين».

وأضاف على ذلك مدير مكتب الرئاسة اليمنية عضو الوفد المفاوض عبدالله العليمي بالقول: «إلا إذا حصل تقدم ما وسريع بالإمكان أن تتحول إلى مباشرة».