نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر طبية في صنعاء "ان القيادي الحوثي المعين وزيرا للصحة في حكومة الانقلابين شرع في فرض إتاوات على شركات الأدوية ومصنعي الدواء المحليين وإلزامهم بتوفير الدواء مجاني لجرحى الحوثيين.
 
ووفقا للمصادر "فإن الوزير عقد السبت اجتماعا لمستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، وفرض عليهم دفع إتاوات جديدة لصالح المجهود الحربي، كما فرض عليهم قيودا جمركية وضريبية، جديدة، ومنها عدم الاعتراف بما يدفعونه من رسوم في الموانئ والمنافذ التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية".
 
وكشفت المصادر "أن وزير الميليشيات الحوثية أبدى اعتراضه على استيراد الأدوية من بعض البلدان العربية، وحض المستوردين على البحث عن مصادر أخرى للدواء، من بينها إيران، وسوريا، ومقاطعة الأدوية ذات المنشأ الخليجي".
 
وكان مراقبون، رجحوا بأن الهدف من تعيين القيادي الحوثي المتشدد وزيرا لصحة الانقلاب، هو إتاحة المجال للسطو على كافة الدعم الدولي المقدم للقطاع الصحي والتحكم به وفقا لأغراض الجماعة، فضلا عن استكمال حوثنة القطاع الصحي، والتحكم بسوق الأدوية.
 
وفي الأشهر الأخيرة، أدت تعسفات الميليشيات الحوثية إلى ارتفاع سعر الأدوية بنسب تتراوح بين 20 - 30 في المائة، وهو ما أدى إلى مضاعفة العبء على المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة، في حين أدت هذه التعسفات من قبل قادة الجماعة إلى اختفاء بعض الأصناف الدوائية من السوق المحلية، جراء عدم السماح باستيرادها.