توقع تقرير البنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية في اليمن، أن يظل الفقر مرتفعا عند نسبة حوالى 75% في 2018، و73% في عام 2019، مشيرًا إلى ارتفاع معدل الفقر، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
 
وبحسب التقرير أدت الصراعات العنيفة في اليمن إلى تدهور خطير للأحوال الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وأدى ذلك إلى تراجع حاد في الإنتاج ومستويات دخل الأسر، وارتفعت معدلات الفقر ارتفاعا كبيرا، حيث يعيش ما يقرب من 80% من السكان على أقل من 3.2 دولار للفرد في اليوم وفقا لتعادل القوى الشرائية، حسبما نشرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية اليوم الجمعة.
 
وفضلًا عن ذلك، تفيد تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن حوالى 9 ملايين يمني يواجهون أشكال مختلفة من انعدام الأمن الغذائي في المستوى الثالث أو الرابع من المقياس المتفق عليه دوليا، وتعصف الكوليرا والدفيتريا، وغير ذلك من الأمراض المعدية بالبلاد بهم.
 
وخلال السنوات الثلاث الماضية، شهد الاقتصاد اليمنى تدهورا حادا ومع أن الإحصاءات الرسمية لم تعد متاحة فانكمش وفقا للشواهد ، الناتج المحلى الإجمالي لليمن  على نحو تراكمي  بأكثر من 50% منذ عام 2015 ، وتقلصت بشدة فرص العمل والتوظيف في القطاع الخاص  ومازال النشاط الاقتصادي في الخدمات الزراعية وإنتاج النفط والغاز  هما أكبر مكونات إجمالي الناتج المحلى الذى مازال محدودا بسبب استمرار الصراع كما ساهم التراجع الحاد للعائدات الحكومية لاسيما من إنتاج النفط والغاز الذى انخفض بشدة بسبب استمرار الصراع وساهم التراجع الحاد للعائدات الحكومية ، في انهيار شبكة الأمان الاجتماعي الرسمية وعدم انتظام دفع الرواتب لموظفي القطاع العام .
 
وأدى الصراع إلى زيادة معدل التضخم  وضغوط على سعر الصرف وهو ما تسبب في مزيد من  التآكل لدخل الأسر التي تفقدت مصدر دخلها الرئيسي  وبالنسبة للكثيرين لا يزال الانضمام لإحدى الميليشيات أو الأنشطة الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالصراع هو السبيل الوحيد للحصول على  فرص مربحة .
 
وبحسب تقرير البنك الدولي فمن المستحيل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى في ظل الظروف الحالية لتجزؤ السيطرة على المؤسسات الاقتصادية الرئيسية بين الحكومة المعترف بها في عدن وسلطة الانقلاب في صنعاء، وإذا أمكن احتواء أعمال العنف بحلول منتصف عام 2018 ، مع ما يرافق ذلك من تحسينات مصاحبة في عمل المؤسسات المالية والنقدية.