يدرس مجلس الامن الدولي مشروع قرار يرمي الى ادانة إيران المتهمة بخرق الحظر على الأسلحة الى اليمن وللمطالبة باتخاذ "تدابير" ضدها، بحسب النص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الاثنين.
 
والنص، الذي أعدته بريطانيا، يأتي إثر نشر تقرير خبراء أمميين حدد أن الصواريخ التي أطلقها المتمردون الحوثيون العام الماضي على السعودية ايرانية الصنع.

ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن موقفا حيال مشروع القرار بحلول نهاية فبراير/ شباط. لكن موقف روسيا غير واضح حتى الان.
 
وكان السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا أعرب نهاية الشهر الماضي عن شكوكه حيال مصدر الصواريخ، ما يوحي بأن موسكو ستعارض فرض عقوبات على طهران.
 
والتقرير الأممي يؤكد الاتهامات الاميركية والسعودية، ومفادها أن إيران تسلح الحوثيين، وهو ما تنفيه طهران بشدة. وقال الخبراء إنهم لم يتمكنوا من تحديد الجهة المزودة لهذه الصواريخ.


 


و"يدين" مشروع القرار إيران لخرق الحظر على الأسلحة الى اليمن المفروض منذ عام 2015 "لأنها لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع تسليم، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو بيع أو نقل صواريخ بالستية قصيرة المدى وطائرات من دون طيار ومعدات عسكرية أخرى للحوثيين".
 
والنص، المدعوم من الولايات المتحدة وفرنسا ورفع الجمعة الى مجلس الامن، يشير الى أن هذه "الانتهاكات تستلزم ردا إضافيا من مجلس الأمن وتدابير إضافية تأخذ هذه الخروقات في الاعتبار" من دون تحديد طبيعتها.
 
وأوضح أن "أي نشاط مرتبط باستخدام الصواريخ البالستية في اليمن" معيارا لفرض عقوبات.
 
وينص أيضا على تجديد- حتى 26 شباط/فبراير 2019- العقوبات الأممية المفروضة على اليمن.
 
ويشهد اليمن منذ ثلاث سنوات نزاعا عنيفا أوقع أكثر من 9200 قتيلا و53 الف جريح.
 

- المصدر: وكالة فرانس برس- بقلم: Carole LANDRY