أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي عن مشاورات تجري حالياً لإنشاء صندوق ائتماني بقيمة 10 مليارات دولار للبدء بعمليات إعادة الإعمار لا سيما في المناطق المحررة.
 
وقال الوزير لصحيفة" الشرق الأوسط" إن آخر تقييم أجراه البنك الدولي لتحديد حجم الاحتياج التقريبي لعملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب في (أكتوبر) الماضي حدد بأكثر من 88 مليار دولار، لافتاً إلى أن الحكومة اليمنية بدأت بالفعل في عملية إعادة الإعمار في بعض المناطق المحررة ومنها العاصمة المؤقتة عدن.
 
وكشف السعدي عن مشاورات تجري حالياً لإنشاء صندوق ائتماني بقيادة السعودية يقدر حجمه بعشرة مليارات دولار خصصت للبدء في إعادة الإعمار بدءا من عام 2018 في اليمن، وقال: «هناك حديث عن 10 مليارات دولار لصندوق ائتماني ودعم العملة، وحصل تبادل للآراء ومناقشات اللوائح وكيفية إدارته ومن سيشارك فيه، إضافة للإخوة في السعودية، البنك الدولي يرغب في تقديم الخبرات الإدارية، والتنسيق لجمع التبرعات من خلال المانحين، كذلك الشركاء الدائمين من دول الخليج وعلى رأسها الصندوق السعودي والكويتي».
 
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن هنالك لجنة شكلت في أعقاب اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وذلك لمتابعة وإعداد الأولويات بناء على التقييمات التي قام بها البنك الدولي وتقييمات أخرى محلية صدرت من بعض المحافظات التي كان فيها صراع.
 
وأضاف الوزير: «هناك خطط ودراسات لتقييم الأضرار والاحتياجات الضرورية لإعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية والطرق الريفية ووجدنا استجابة كبيرة من المنظمات الداعمة والصناديق العربية ومنها الصندوق السعودي والكويتي، ونحن الآن في مرحلة التهيئة والإعداد لأن عدم توقف الحرب والتهديد بالحرب يجعلنا نتريث بعض الشيء».
 
وبيّن بأن البنك الدولي سبق وقام برصد مليار و230 مليون دولار خصصت منها النصف، والآن في مراحل تخصيص النصف الآخر، وأردف: «هناك أيضاً إجمالي ما قدمته السعودية لليمن والذي يتجاوز 8 مليارات دولار بحسب ما أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة، وهناك وعود ولجان تعمل لإعداد الاحتياجات الأولية لتبدأ عمليات الإعمار في بعض المناطق المحررة من بداية 2018 رغم أنه بدأ في عدن بالذات في المنازل الخاصة من خلال السلطة المحلية».
 
وتحدث السعدي عن بعض الصعوبات التي واجهتها عمليات إعادة الإعمار خلال الفترة السابقة بسبب عدم الاستقرار الأمني في بعض المناطق، إلا أنه أكد عزم الحكومة اليمنية على تنشيط أعمالها في المناطق المحررة على أمل أن ننتقل في 2018 إلى نماذج ناجحة من إعادة الإعمار على حد تعبيره.