قال السفير عبد الله المعلمي، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، إن هناك تحريا من اللجنة الخاصة لمتابعة قرارات مجلس الأمن بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية، وتقوم هذه اللجنة بمتابعة اختراق القرارات الصادرة في هذا الشأن، والجانب السعودي يترقب ما تقوم به اللجنة ومتابعة ما ينتج.
 
وقال السفير السعودي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إنه جرى الإيضاح للمجتمع الدولي بمسألة الإغلاق المؤقت للموانئ اليمنية، «الذي سيتم التعامل معه بشكل مختلف وفي فترة قصيرة».
 
وأوضح أن بلاده تقدمت بخطاب إلى مجلس الأمن حول الصاروخ الباليستي الذي استهدف الرياض، وهذا الخطاب بمثابة إعطاء خبر لمجلس الأمن عن الواقعة التي جرت قبل عدة أيام، كما يوضح أن الصاروخ الذي استهدف العاصمة السعودية من صناعة إيرانية، وقد وُرِّد للميليشيات الحوثية في اليمن.
 
وأضاف المعلمي، أن الخطاب تضمن استنكارا صريحا لاختراق إيران قرارات الأمم المتحدة. ويطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الخرق لقرارات مجلس الأمن، خصوصا أن مجلس الأمن أدان في بيان صادر له الهجوم الصاروخي. وطالب جميع الدول باحترام قرار الحظر الصادر من المجلس.
 
وبسؤاله عن وجود أي نوع من الضغوط حول مسألة إغلاق الموانئ، قال المعلمي: «لا توجد ضغوط، ولا نتأثر بأي ضغوط أو أحاديث أو تصريحات تصدر عن جهة من الجهات»، مشددا على أن السعودية أكدت لمجلس الأمن وللأمم المتحدة أن الإجراءات التي اتخذت هي مؤقتة، وتابع: «هذه الإجراءات تهدف إلى الاستجابة لحالة معينة، وعندما ينتهي الغرض سيتم رفعها والعودة إلى ما كان عليه الوضع، مع التعديلات والإصلاحات والاحتياطات اللازمة».
 
وزاد بالقول: «جرى التأكيد على أنه وخلال فترة الإغلاق لن تتأثر السفن الحاملة للمواد الغذائية، وهذا الموقف الرسمي - والحديث للمعلمي - جرى توضيحه وبشكل مفصل لمارك لوكوك مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة»، ولمجلس الأمن، وقد أبدى المجتمع الدولي قبوله بهذه التأكيدات التي قُدمت حول عملية الإغلاق المؤقت الذي سيتم التعامل معه بشكل مختلف وفي فترة قصيرة.
 
وشدد المعلمي، على أن ما يحدث من ضوضاء إعلامية تصاحب أي حدث هنا أو هناك لا يؤخذ أو يعتد به، نحن نتعامل مع المواقف الرسمية لمجلس الأمن الذي ما زال متمسكا بقرارات 2216 ويعيد التأكيد عليه في كل مناسبة، التي كان آخرها في البيان الصادر عن مجلس الأمن، إضافة إلى أن الأمم المتحدة وعلى لسان الأمين العام لها، وكذلك المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ما زالت متمسكة بـ«2216» وتدعو لتطبيقه، ونحن نعتمد على هذه المواقف الرسمية، ولا نعتمد على ما يدور في الجوانب، ومن يثير مثل هذا اللغط يريد من ذلك إيجاد جدل غير مجدٍ حول الموضوع، ونحن نتعامل مع المواقف الرسمية لاستكمال تطبيق كل القرارات الدولية الصادرة.