يعيش أكثر من مليون موظف حكومي يمني بدون رواتب منذ ثمانية أشهر، مما استدعى تحركاً أممياً عبر مبادرة قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، لكن مساعيه اصطدمت برفض الحوثيين.

 

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مطلعة  "أن ولد الشيخ قدم باسم منظمة الأمم المتحدة مبادرة لحل أزمة توقف الرواتب ، وأن المبادرة قد طُرحت على جميع الأطراف، ووافقت عليها الحكومة الشرعية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بينما رفضها تحالف صنعاء من جماعة الحوثيين صالح".

 

وتنص المبادرة، على أن يقوم الحوثيون وحلفاؤهم بتحويل إيرادات الدولة من العاصمة صنعاء وبقية مناطقهم، وأبرزها إيرادات ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وضرائب شركات الاتصالات والقطاع الخاص، وإيرادات المشتقات النفطية إلى صندوق مستقل يعمل بحيادية ويتولى صرف رواتب الموظفين في جميع المناطق، ويديره فريق مهني يمني بإشراف الأمم المتحدة، وبالمثل تقوم الحكومة بتحويل الإيرادات من عدن ومناطقها إلى الصندوق. 

 

ويبلغ عدد موظفي الدولة نحو 1.2 مليون موظف، يتوزعون بشكل غير متساو في مناطق السيطرة التي أفرزتها الحرب، حيث يتركز نحو مليون موظف في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهم بدون رواتب للشهر الثامن على التوالي، فيما لا يتجاوز عدد الموظفين بمناطق الحكومة الشرعية 200 ألف موظف يستلمون رواتبهم بانتظام.

 

وقرر الرئيس عبد ربه منصور هادي، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى عدن، وعقب القرار تعهدت الحكومة للمؤسسات الدولية بصرف رواتب جميع موظفي الدولة في كافة المحافظات بما في ذلك مناطق الحوثيين، لكنها اشترطت عقب ذلك تحويل الإيرادات من صنعاء إلى البنك المركزي في عدن.

 

وبموازاة اتفاق الرواتب كشف ولد الشيخ عن مقترح أممي لإيقاف معركة الحديدة من جانب القوات الحكومية المدعومة من تحالف عربي تقوده السعودية ، وان يظل ميناء الحديدة مفتوحا بإشراف جهة محايدة ويتم تحويل إيراداته لصرف الرواتب

 

وأبدى ولد الشيخ أسفه من أن الوفد المفاوض لأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام لم يحضرا للتباحث بتفاصيل هذا الحل التفاوضي الذي يشتمل على ركائز أمنية واقتصادية وإنسانية تسمح باستغلال ميناء الحديدة لإدخال المواد الإنسانية والمنتجات التجارية على أن تستعمل الايرادات الجمركية والضريبية لتمويل الرواتب والخدمات الأساسية بدل استغلالها للحرب أو للمنافع الشخصية. 

 

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن ، الثلاثاء في إحاطته بجلسة مجلس الأمن الدولي عن اليمن  :" لا شك أن هكذا اتفاق يضمن أمن سكان الحديدة كما يضمن استمرار حصول اليمنيين على المواد الأساسية والسلع التجارية بالإضافة إلى أنه سوف يسهل دفع الرواتب "

 

وفي إشارة إلى رفض تحالف الحوثيين وصالح ، قال المبعوث الأممي :"  أن اتفاق الحديدة والرواتب كان من المفترض أن يكون الخطوة الأولى باتجاه وقف شامل للأعمال القتالية ومباشرة محادثات السلام إلا أن حتى هذه المحادثات الأولية فرض عليها التعثر،  وكأن هناك من لا يريد لها أن تجري أصلا"

 

في المقابل، قال غمدان الشريف، السكرتير الصحافي لرئيس الحكومة اليمنية، إن مبادرة المبعوث الأممي بشأن الرواتب تؤكد على توحيد مصدر الإيرادات في جهة واحدة.

وأضاف الشريف لـ"العربي الجديد" :" رحبنا بأي أفكار وجهود لولد الشيخ تنهي معاناة اليمنين، لكن الحوثيين لم يوافقوا على ذلك لأنهم يسخرون إيرادات الدولة لصالح ما يسمى المجهود الحربي ولقتل اليمنيين، كما لم يصرفوا أي رواتب في مناطقهم ولا حتى ريالاً واحداً من الإيرادات التي يحصلون عليها والتي بلغت 581 مليار ريال (2.324 مليار دولار) خلال عام 2016".

 

وتابع: "من الصعب على الحكومة الشرعية دفع المرتبات لجميع المحافظات، بينما نصف الإيرادات العامة تذهب لصالح الانقلابيين، وعلى المجتمع الدولي الضغط عليهم لتحويل الإيرادات إلى عدن".

 

وتسبب تدهور الوضع الاقتصادي في أزمة إنسانية حادة فاقمها توقف صرف الرواتب، التي تعد مصدر الدخل الوحيد للموظفين وأسرهم ، وتشير بيانات الأمم المتحدة، إلى أن نحو 17 مليون شخص، يمثلون 65% من سكان البلد البالغ عددهم 26 مليون نسمة، يفتقرون إلى الغذاء الكافي.