أكد رئيس الوزراء الدكتور حمد عبيد بن دغر، أن عدم شرعنة الانقلاب هي مصلحة دولية، قبل ان تكون مصلحة يمنية فحسب. 

 

 

وأشار بن دغر، إلى أن هذه المصلحة تكمن في قطع الطريق امام اية مليشيا تمتلك السلاح في الانقلاب على الشرعية في اي دولة كانت، ما دامت قادرة على الإفلات بجريمتها،  ولم يقف العالم بحزم أمامها.

 

 

وأكد رئيس الوزراء خلال لقاءه اليوم السفير الروسي باليمن، فلاديمير ديدوشكين، أن القبول بأنصاف الحلول لن يؤدي الى السلام؛  بقدر ما سيتحمل الشعب اليمني اولا، والمجتمع الدولي ثانيا، التبعات الكارثية لأي محاولة لشرعنة الانقلاب، وتأسيس سابقة خطيرة على المستوى الدولي في هذا الجانب.

 

 

وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية، فقد أعرب بن دغر عن تطلع الحكومة اليمنية من الجانب الروسي ممارسة أكبر قدر من الضغوط على المليشيا الانقلابية وداعميهم؛ لتنفيذ مرجعيات الحل السياسي في اليمن. 

 

 

وأشار بن دغر، إلى الدور المعول به على الأصدقاء في روسيا للضغط على المليشيا الانقلابية، وابلاغهم أن مقامرتهم على دماء وحياة اليمنيين في محاولة يائسة للالتفاف على مرجعيات الحل السياسي المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الامن الدولي 2216 الصادر تحت الفصل السابع، والتي تحظى باجماع دولي ومحلي غير مسبوق، خيار خاطئ.

 

 

وجدد الدكتور بن دغر، تأكيده على أن الحكومة الشرعية كانت وستظل تدعو الى السلام، وأن هذه الحرب فرضت عليها من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ولم تكن خيارها، وعلى الطرف الانقلابي الكف عن مكابرته وغطرسته، والانصياع والخضوع للارادة المحلية والدولية في انهاء الانقلاب، وتنفيذ خطوات عملية تعكس جديته في الحل السياسي، وعلى راسها الانسحاب من المدن وتسليم السلاح.

 

 

وأشاد رئيس الوزراء، بالموقف الروسي الثابت في دعم الشرعية في اليمن، وما تبذله من جهود في اطار الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي لانهاء معاناة اليمنيين وتطبيق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها.

 

 

من جانبه، جدد السفير الروسي في اليمن تأكيده على موقف بلاده الثابت في دعم الشرعية اليمنية، والوقوف مع امن واستقرار ووحدة اليمن.. مشيرا الى واحدية الشعب اليمني بتاريخه وثقافته، وأهمية الحفاظ على هذا المنجز الوطني.

 

 

وأكد في الوقت نفسه، دعم بلاده للشرعية اليمنية والإجماع الدولي حول مرجعيات الحل السياسي، تتطلب التحرك العاجل لبحث الوصول الى آليات تضمن وقف الحرب،  واستئناف المشاورات بناءا على تلك المرجعيات.