كشف خبير اقتصادي يمني، عن حقائق  الأموال الخاصة بمصرف الكريمي،والتي  تم احتجازها في محافظة الضالع مطلع الاسبوع المنصرم، وهي في طريقها الي المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح.

 

وأوضح مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن الأموال ومقدارها ? مليار ومأتين مليون ريال يمني، هي أموال خاصة بمصرف الكريمي للتمويل الاصغر جزء منها (??? مليون ريال) خاص بمرتبات معلمي المديريات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح في تعز، والجزء الآخر خاص بالمصرف لتغطية استحقاقات سابقه لمرتبات كان قد دفعها المصرف لموظفين في صنعاء وبعضها استحقاقات قادمة.

 

وأكد نصر، في منشور له على صفحته في "الفيسبوك" أن تلك الاموال تم نقلها بالتنسيق مع القيادات الامنية والعسكريه والبنك المركزي اليمني في عدن، وهي جزء من اتفاق سابق مع الحكومة الشرعية بأن يتولي المصرف عملية تسليم المرتبات للموظفين المدنيين في المحافظات اليمنية وفقا لكشوفات ????م، وسبق وان قام المصرف بنقل دفعتين الاولي مليار ومأتين مليون ريال، والثانية خمسمائة مليون ريال بنفس الطريقة.

 

وأشار إلى أن المصرف قام بنقل الأموال عبر سيارات خاصة بمصرف الكريمي وبحماية أمنية رسمية، وكان يفترض توزيعها الي المحافظات التي سيتم فيها تسليم المرتبات في صنعاء واب وتعز وليست جميعها الي صنعاء.

 

ولفت الى أن نقل الاموال بهذه الطريقة هو جزء من ادارة السيولة للمصرف ويتمتع المصرف بشفافية كبيرة وتوثيق واضح لعملياته المالية اليومية ومقدار السيولة لديه،مشيرا إلى أن "المصرف وعقب احتجاز المبالغ في النقطة الامنية في الضالع طلب بأن تسلم الي البنك المركزي في عدن، وسوف يقدم للجنة المشكلة كل التفاصيل حول تلك المبالغ، وبأنها جزء من نشاطه الطبيعي؛ لاسيما وقد قيدت في حسابه مرتبات وزارة الخدمة المدنية وجامعة صنعاء ووزارة الاشغال العامة"  حد قوله.

 

وأكد نصر أن الاموال التي نقلت تشكل ما نسبته 2 % فقط من مرتبات الموظفين المدنيين في المحافظات الشمالية الواقعة تحت سيطرة الحوثي وصالح، من اجمالي المبلغ الذي وصلت الي الحكومة من شركة الطباعة الروسية ومقداره ??? مليار ريال" لافتا الى "أن هذه النسبة متواضعة للغاية مقارنة بمقدار ما كان يفترض ان يصرف من مرتبات للموظفين المدنيين وفقا لتعهد الحكومة للشعب اليمني وللامم المتحدة والمنظمات الدولية". 

 

وحذر نصر من انعكاس هذا الأمر سلبا على البنك المركزي في عدن، وعدم الاعتراف به من قبل مؤسسات النقد الدولية. وقال "لا تزال المنظمات الدولية لاسيما الامم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين وغيرها من الدول الراعية تنظر بترقب لاداء البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية في صرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين، واتباع سياسات واجراءات مسئوله وهذا سينعكس مباشرة علي اجراءات الاعتراف بالبنك المركزي والتعامل معه باعتباره البنك الرسمي لليمن".

 

واكد في الوقت نفسه، "أن الحكومة الشرعية قد قطعت شوطا مهما في إبداء حسن النيه تجاه الشعب اليمني والمجتمع الدولي عندما بدأت بصرف مرتبات بعض المؤسسات الحكومية" مشيرة إلى أن الحكومة  بذلك "رمت الكره في ملعب جماعة الحوثي وصالح ووضعتهم في موقف محرج عندما طالبتهم تسليمها الإيرادات كونها بدأت بصرف مرتبات موظفي الدولة،  وأي عرقلة لهذه الجهود سيجعل موضوع الاعتراف بالبنك المركزي والتعامل معه محل شك". حد تعبيره.

 

وأشار إلى أن المؤسسات المالية قد تبحث عن بدائل لنقل الاموال. وقال: "عقب هذه العملية سترتفع المطالب بحياديه المؤسسات المالية ومنها المصارف علي وجه الخصوص وسيتم البحث عن بدائل اخري لنقل الاموال سواء عبر طيران الامم المتحدة او بطرق اخري تجعل وصول الاموال آمنا وبعيدا عن المجازفه".

 

ونوه الخبير الاقتصادي، أن هذه الاموال لن تحل أزمة السيولة التي تعانيها جماعة الحوثي وصالح في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتهم، مؤكدا "أن انتقال الأموال عبر المصارف،  بطريقة معلنه، سيقلل من عمليات تهريب الاموال بطرق سرية، مما سيضاعف الصعوبات امام الحكومة في ادارة السيولة في السوق اليمني والتحكم بها، بحيث لا يحدث تضخم في العمله وبالتالي تراجع سعر الريال مقابل الدولار".

 

ودعا المختصين في هذا الشأن، إلى مراقبة عدم تسليم الاموال الي بنوك معروف أن إدارتها واقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح، والبحث عن اجراءآت فعالة تضمن عدم استمرار تدفق ايرادات الدولة اليهم، مؤكدا أن هذا الأمر هو ما سيعمل على تجفيف المنابع، وليس عرقلة مرتبات موظفين مدنيين، انهكهم طول الانتظار وباتوا علي شفا مجاعة محققه". حد وصفه.