تقرير رسمي: ارتفاع الدين العام 25 مليار دولار ودخل الفرد يتراجع إلى 300دولارسنويا 

قال تقرير اقتصادي رسمي " أن الناتج المحلي انكمش في اليمن من 13.3 مليار دولار عام 2014 إلى 7ر8 مليار دولار عام 2015، أي بحوالي - 34.6% العام الماضي، ويتوقع البنك الدولي ان يزداد الانكماش عام 2016 بحوالي 4%".

 

وبحسب تقرير رسمي نشرته وكالة "سبأ" الرسمية أن أسباب هذا الانكماش الكبير إلى اثأر الحرب التي أشعلتها المليشيا الانقلابية عقب سيطرتها على الدولة، وتعليق دعم المانحين لليمن الذي بلغ حوالي 7.1 مليار دولار خلال الفترة 2012-2014م، وتجميد البرنامج الاستثماري العام، فضلا عن تعثر إنتاج النفط الخام وتوقف الصادرات النفطية وغير النفطية وتقييد الواردات من الخارج.

 

وتراجعت الإيرادات العامة للدولة بنسبة 53.7 % خلال العام الماضي، وقفز عجز الموازنة الصافي الى ما نسبته -15.4 %، من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزا الحدود الآمنة، وبنسبة ارتفاع تقارب ثلاثة إضعاف العجز المسجل عام 2014م قبل الانقلاب والبالغ - 4.7 %. 

 

وتقدر الفجوة التمويلية للموازنة للعام الجاري بحوالي 5.8 مليار دولار، في حين ارتفع إجمالي رصيد الدين العام من 22.1 مليار دولار عام 2014، إلى 25.9 مليار دولار عام 2015، وبما يمثل 65.5 % و94.4 % من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. 

 

ويشكل الدين العام الداخلي النسبة الاكبر، حيث ارتفع رصيده من 14.8 مليار دولار عام 2014 إلى 19 مليار دولار عام 2015، واستحوذت مدفوعات الفائدة على الدين المحلي ما يقارب ثلث النفقات العامة (29.9%) عام 2015، وهذا يعني مزيد من رصيد وأعباء الدين العام على الاقتصاد اليمني والأجيال القادمة.

 

وفي مسار موازي، كشف تقرير المستجدات الاقتصادية في اليمن، عن انخفاض نصيب الفرد اليمني من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث يقدر بحوالي 326 دولار للفرد فقط عام 2015، بعد ان كان 723 دولار للفرد عام 2010.

 

 ووصف التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ذلك الانخفاض بانه وصل إلى "مستويات مقلقة"، ما يعني انزلاق مزيد من السكان تحت خط الفقر وارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفع أصلا، ومزيد من انتشار سوء التغذية بين الأطفال.

 

وبلغ معدل التضخم السنوي حوالي 30% في عام 2015م، ويُتوقع زيادته بصورة أكبر مع استمرار ضعف أداء المالية العامة، وفقا لتوقعات البنك الدولي، كما تدهورت القوة الشرائية للعملة الوطنية، مع ارتفاع سعر الصرف الموازي للدولار مقابل الريال اليمني بحوالي 40% في نهاية أغسطس 2016 مقارنة بما كان عليه مطلع العام الماضي.

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

اعلان جانبي

فيديو


اختيار المحرر