أعلن التحالف الانقلابي للمتمردين الحوثيين والمخلوع صالح، رفصهم لخارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن. وأتهموا "الأفكار المقترحة" التي تضمنتها "الورقة" – حسب وصفهم – متحيزة، من حيث أنها تستوعب في معظم تفاصيلها "لرؤية طرف واحد فقط"، و"تجاهلت الكثير من القضايا الأساسية والهامة".
وفي البيان الصادر، الأحد، بخصوص موقفهم من الخطة الأممية، عرض الانقلابيون ما اعتبروه "اختلالات جوهرية سواءً في إطارها العام أو تفاصيلها أو تراتبيتها الزمنية".
وأعرب البيان، في مقدمته عن الأسف البالغ، لكون "الأفكار المقترحة التي تضمنتها الورقة المقدمة، كانت معظم تفاصيلها وتراتبيتها الزمنية مستوعبة لرؤية طرف واحد فقط، بالإضافة إلى كونها لم تستوعب جوانب جوهرية وأساسية للحل وفي مقدمتها وقف الحرب الشامل والكامل والدائم براً وبحراً وجواً ورفع الحصار البري والبحري والجوي وغيره، والاكتفاء في سياق دعم المفاوضات لا غير بالحث على اتفاق هدنة العاشر من إبريل بالإضافة إلى المطالبة بإجراءات على الحدود اليمنية السعودية من جانب واحد فقط، ناهيك عن تجاهل الجانب الاقتصادي والإنساني".
وفي حين تبقي الخطة المذكورة على الرئيس هادي ولكن بدون صلاحيات، حيث توجب عليه الخطة - طبقا للتسريبات التي نشرتها وسائل إعلامية مقربة من الميليشيات - تسليم كافة صلاحياته لنائب رئيس جديد يتم اختياره بالتوافق، وبحيث يقوم الأخير بتعيين رئيس جديد لحكومة توافقية جديدة تشكل في غضون 30 يوما بعد التوقيع على الاتفاقية النهائية..، إلا أن بيان الانقلابيين يرفض هذه المقترحات، ويتحدث عن تشكيل "مجلس رئاسي" وحكومة وحدة وطنية بالتوافق، وأن ذلك "يجب أن يكون في البداية قبل أي خطوة أخرى". كما يطالب أن يكون البرلمان هو الجهة الوحيدة المخولة بمنح الثقة لهذه الحكومة.
وفي جانب الترتيبات الأمنية، يرفض الانقلابيون، أيضا، ما اقترحته الخطة من تنفيذ ترتيبات أمنية وعسكرية في مناطقهم ومن قبلهم فقط دون الأطراف الأخرى المعنية ومناطقها. وطالبوا أن يتم تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية العليا ولجانها الفرعية من قبل السلطة التنفيذية التوافقية الجديدة، وليس من قبل الرئيس هادي كما تقول الخطة، مطالبين بتمثيل متساوي في تلك اللجان وكذا القوة المشتركة التي سيعتمد عليها في إجراء الترتيبات الأمنية والعسكرية المتفق عليها، منتقدا في هذا الصدد تبني المقترح ما وصفها البيان بـ"أطراف وجهات غير واقعية مستبعدا الأطراف المعنية وذلك تحت مسميات عدة منها ما أسماه بطرف ثالث أو محايد".
وفيما يتعلق بالحوار السياسي، يطالب الانقلابيون أنه "يجب أن يستأنف من النقطة التي توقف عندها في موفنبيك"، مشيرين إلى أن بعض المواضيع التي اعتمدتها الورقة في هذا الشأن "مختلة وغير مقبولة، مثل ما أسماه بوضع اللمسات الأخيرة على مسودة الدستور كون الحوار اللاحق ليس معنياً بإنجاز هذه المهمة المذكورة تحديداً، وكذلك ما أسماه بتطوير برنامج العدالة الانتقالية، هذا إلى غير ذلك من الاختلالات والملاحظات". حسب ما جاء في البيان.
وانتقدت الميليشيات تجاهل الخطة "رفع اليمن من تحت الفصل السابع، وإلغاء العقوبات، وإعادة الأعمار والتعويضات، وقضية الأسرى والمفقودين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، بالإضافة إلى بعض مرجعيات العملية السياسية الانتقالية المتوافق عليها كدستور الجمهورية اليمنية واتفاق السلم والشراكة التي شأنها شأن مخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، ومبدأ التوافق وعدم ذكره في الكثير من القضايا التي تتطلب التوافق".
وأختتم البيان بالقول: "وعليه وانطلاقاً مما ذكر أعلاه فإننا نؤكد أن الأفكار المقترحة في الورقة المقدمة من قبل المبعوث الأممي كأرضية للنقاش خلال المرحلة القادمة، والذي يعتزم تدشينه خلال هذا الأسبوع بدءا بمجيئه الى العاصمة صنعاء من جديد خلال الأيام القادمة حسب طلبه - نؤكد أنها في نفس الوقت الذي يمكن اعتبارها أرضية للنقاش فإنها تتضمن اختلالات جوهرية سواءً في إطارها العام أو تفاصيلها أو تراتبيتها الزمنية كما أوضحنا أعلاه".
يذكر أن هذا الرفض، جاء بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس اليمني الشرعي عبدربه منصور هادي، رفضه استلام خارطة الطريق لدى لقائه السبت الماضي المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في مقر إقامته بالرياض، باعتبارها "بعيدة كل البعد" عن المرجعيات الرئيسية الثلاث، وهي: المبادرة الخليجية مع أليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، على رأسها القرار رقم (2216).
وقال إن الخارطة بوضعها الحالي "لا تحمل إلا بذور الحرب"، باعتبار انها "تكافئ الانقلابيين وتعاقب في الوقت نفسه الشعب اليمني وشرعيته التي ثارت في وجه الكهنوت والانقلابيين الذين دمروا البلد واستباحوا المدن والقرى وهجروا الابرياء وقتلوا العزل والأطفال والنساء". طبقا لوكالة الأنباء الحكومية سبأ.
ومن المقرر أن يقدم المبعوث الأممي ولد الشيخ، اليوم، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، يستعرض فيها نتائج ومستجدات جهوده السياسية الأخيرة. كما من المقرر أن يعود خلال هذا الأسبوع إلى العاصمة صنعاء لمواصلة لقاءاته التشاورية حول تفاصيل خارطة الحل التي تقدم بها.
