أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الإثنين، أنها أقرت مشروع ثلاثة قوانين لرفع سعر ضريبة المبيعات وضرائب الدخل وكذلك الجمارك.
 
وحسب وكالة سبأ النسخة الحوثية، فإن حكومة الحوثي (غير المعترف بها) وافقت على مشاريع قدمها رشيد أبو لحوم أحد أبرز رجال الحوثي المكلف بانتزاع الإيرادات، تنص على تعديلات قانون ضرائب المبيعات رقم 19 وضرائب الدخل رقم 17 وقانون الجمارك رقم14.
 
وذكرت أن التعديلات الحوثية الجديدة تهدف إلى حماية المنتج المحلي أمام السلع المستوردة. وزعمت الوكالة أن التعديلات حول ضريبتي المبيعات والدخل والجمارك ستحقق الاكتفاء الذاتي.
 
ومن شأن القرار الجديد الذي يقضي مضمونه برفع الأسعار على ضريبتي المبيعات والدخل والجمارك أن يضيف أعباء جديدة على التجار والاستيراد في ظل انهيار شامل للاقتصاد في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
 
وتخوض الغرف الصناعية والتجارية في صنعاء، صراعات حادة مع مليشيا الحوثي والتي تشن حربا شعواء ضد القطاع الخاص في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
 
وقال بيان صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية الخميس الماضي إن مليشيا الحوثي أرهقت القطاع الخاص بالجبايات والضرائب والإتاوات غير القانونية وغير المشروعة. كما هدد برحيل القطاع الخاص من مناطق سيطرة الحوثة بحثا عن الأمن التجاري والاقتصادي.
 
وكانت الحكومة اليمنية طالبت أمس الأحد، بموقف دولي حازم إزاء التدمير الممنهج الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق القطاع الخاص في مناطق سيطرتها، مُحذّرة من كارثة اقتصادية في البلاد.