رفضت الرئاسة الفلسطينية، الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، بعد تبني لجنة في الأمم المتحدة مشروع قرار فلسطيني يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
 
وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "التهديدات المستمرة من قبل قادة الاحتلال واتهام دولة فلسطين بأنها قامت بإجراء أحادي الجانب أمر يدعو للاستغراب".
 
أضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: "لأن الاحتلال يقوم يومياً بكل الإجراءات أحادية الجانب، سواء عبر خرق الاتفاقات أو من خلال عدم الالتزام بها في كل المجالات".
 
وتابع: "دولة فلسطين لها الحق باللجوء إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، والشعب الفلسطيني وقيادته لن يتنازلوا عن حقوقهم التي كفلتها الشرعية الدولية والقانون الدولي".
 

تهديد أطلقته تل أبيب

وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد: "عقد رئيس الوزراء لابيد هذا الصباح عدة لقاءات ومباحثات أمنية وسياسية وفي ختامها أوعز بتحضير صندوق أدوات أمنية وسياسية للرد على الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة".
 
أضاف جندلمان في تغريدة على تويتر أن لابيد، الذي تنتهي ولايته خلال أسابيع، قال خلال الاجتماع: "الطريق لحل الصراع لا يمر عبر دهاليز الأمم المتحدة أو عبر مؤسسات دولية أخرى، وستكون هناك تداعيات للخطوة الفلسطينية".
 
ولم يكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي عن طبيعة هذه التداعيات.
 
فيما قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان إن "الهستيريا الإسرائيلية تجاه القرار الأممي تعكس الخوف من المحاسبة الدولية على جريمة الاستعمار العنصري".
 

قرار مهم لصالح فلسطين

وتبنت لجنة إنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي مشروع قرار فلسطيني يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
 
يطالب القرار، الذي تمت الموافقة عليه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، محكمة العدل الدولية بالإدلاء برأيها "بشكل عاجل" في "احتلال إسرائيل طويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية"، والذي قال إنه ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
 
وأيدت 98 دولة القرار مقابل اعتراض 17 دولة، في حين امتنعت 52 دولة عن التصويت.
 
ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القرار في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة قبل منتصف الشهر القادم، وعادة ما تصوت الدول في الجمعية العامة مثلما صوتت على مشروع القرار في اللجنة.
 
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، في حرب عام 1967. وتوقفت محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة في عام 2014.
 
وآخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع كانت في عام 2004، عندما قضت بأن الجدار العازل الإسرائيلي غير قانوني. وتعارض إسرائيل هذا الرأي.
 

(رويترز)