أغلقت مراكز الاقتراع الخاصة بالانتخابات المغربية التشريعية والجهوية والبلدية، التي جرت الأربعاء، بمختلف جهات المملكة في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي لتبدأ عملية فرز الأصوات في مراكز الاقتراع بإشراف من رؤساء المراكز الانتخابية وممثلين عن المرشحين.
 
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي أمام الناخبين البالغ عددهم نحو 18 مليون ناخب.
 
وينتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الاستحقاقات منتصف الليلة، من طرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
 
كما يتوقع أن تبدأ الأحزاب السياسية بالكشف عن النتائج التي حققتها، مباشرة بعد بدء توصلها بمحاضر التصويت في العديد من الدوائر الانتخابية بالمدن والقرى.
 
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المتزامنة بلغت على الصعيد الوطني 36%، إلى حدود الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.
 
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات تتواصل "في ظروف عادية على امتداد التراب الوطني".
 
وتشكل نسبة المشاركة في الانتخابات تحديا للسلطات والأحزاب المغربية في ظل مخاوف من عزوف الناخبين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، وتكرار سيناريو انتخابات 2007، حين انخفضت نسبة المشاركة إلى 37%.
 
إلى ذلك، اشتكى حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب، من تسجيل ما قال إنها خروقات خلال عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، داعيا السلطات إلى التصدي لها.
 
وقالت الإدارة المركزية للحملة الانتخابية للحزب، إنها تتابع بـ"قلق شديد ظروف سير عمليات الاقتراع على المستوى الوطني، وذلك على أثر تسجيل عدد من الخروقات"، حددتها في "استمرار التوزيع الفاحش للأموال في محيط عدد من مراكز التصويت، دون تدخل السلطات المعنية رغم إشعارها في كثير من الحالات"، وكذا انتشار ظاهرة نقل الناخبين إلى مكاتب التصويت في استمرار فج للحملة الانتخابية خلافا القانون.
 
كما سجلت الإدارة المركزية لحملة الحزب الإسلامي "تنامي أعمال البلطجة والاعتداء على مناضلي الحزب وعلى مقره بمدينة برشيد (قرب الدار البيضاء)"، والسماح في عدد كبير من المكاتب بالتصويت دون التأكد من الهوية، أو اعتمادا على نسخ البطاقة الوطنية خلافا للقانون وخلافا لبيان وزارة الداخلية في هذا الشأن. وسجلت "ارتباكا في لوائح التصويت بعدد من المكاتب، ما حرم عددا من الناخبين من القيام بواجبهم، حيث فوجئوا بغياب أسمائهم من تلك اللوائح رغم توصلهم بإشعارات أو رسائل نصية تؤكد تسجيلهم بها".
 
واستنكرت الإدارة المركزية ما وصفتها بـ"الخروقات الخطيرة"، داعية السلطات المعنية إلى التصدي لها بصرامة واستعجال، تحسبا لتصاعد وتيرتها خلال الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع، وهو ما من شأنه المس بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.


المصدر: وكالات