أعرب المجلس الرئاسي لـحكومة الوفاق الليبية عن رفضه لتصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن تهديده بالتدخل العسكري في ليبيا.
 
وقال المجلس، في بيان له، مساء اليوم الأحد، إن "التدخل في شؤوننا الداخلية والتعدي على سيادة الدولة يعد عملاً عدائياً سافراً وبمثابة إعلان حرب"، معتبراً أن هذا التدخل كان سواء بالتصريحات الإعلامية للسيسي أو من خلال دعم الانقلابيين والمليشيات والمرتزقة.
 
وفي الوقت الذي ذكر فيه المجلس أنه الممثل الشرعي الوحيد للدولة الليبية وله الحق في تحديد شكل الاتفاقات والتحالفات، اعتبر أن مثل هذه التصريحات والمواقف "أمر مرفوض ومستهجن ويعتبر عملاً عدائياً وتدخلاً سافراً وبمثابة إعلان حرب".
 
وأشار المجلس إلى أنه كان يدعو منذ سنوات للحل السياسي حتى بدء عدوان حفتر وداعميه العسكري على طرابلس، مشيراً إلى أن بعض الدول كانت تقف موقف المتفرج من المجازر والانتهاكات التي اقترفتها مليشيات حفتر.
 
وتابع "وعندما انهزم مشروع الاستبداد وانكسر نجد هذه الدول تتحدث عن الحوار والحلول السياسية بل وتهدد علمنا بالتدخل العسكري".
 
وأضاف "نقول لهؤلاء أنه مهما كان الخلاف بين الليبيين، فإننا لن نسمح بالتطاول على شعبنا واستخدام لغة التهديد والوعيد"، مؤكداً أن "ليبيا كلها خط أحمر وأن الخطوط الحمراء تحددها دماء الشهداء وليس التصريحات النارية".
 
وشدد المجلس على أنه الوحيد الذي يحدد مكان عملياته العسكرية لبسط سيطرة الدولة على كافة أنحاء البلاد، لافتاً إلى أنه سيواجه بقوة أي تهديد. وأضاف "على تلك الدول الالتفات إلى مشاكلها والتهديدات الأمنية داخل أراضيها".
 
وحذر المجلس من أي تدخل، معتبراً أن أي تدخل "يعمل على زعزعة المنطقة بشكل غير مسبوق"، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤلياته تجاه "هذا التهديد"، ومرحبّاً، في الوقت ذاته، بأي وساطات محايدة قادرة على جمع الليبيين وفق مسارات الأمم المتحدة وليس عبر مبادرات أحادية منحازة للخارجين عن القانون.​

*العربي الجديد