تواصل الفصائل المعارضة سحب سلاحها الثقيل من المنطقة العازلة المرتقبة في شمال غرب سوريا، في عملية ستستمر لأيام عدة، وفق ما أكدت الأحد الجبهة الوطنية للتحرير، ائتلاف مجموعات غير جهادية تنشط في محافظة ادلب ومحيطها.
 
وتوصلت روسيا وتركيا قبل ثلاثة أسابيع الى اتفاق جنّب محافظة ادلب ومحيطها هجوماً واسعاً لوّحت به دمشق. وينص على اقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق يراوح بين 15 و20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل المعارضة حول ادلب. ويتوجب على كافة الفصائل سحب سلاحها الثقيل منها في مهلة أقصاها العاشر من الشهر الحالي.
 
وقال المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير ناجي مصطفى الأحد لوكالة فرانس برس "بدأنا سحب السلاح الثقيل، أي ارجاع السلاح الثقيل الموجود في المنطقة المسماة بمنزوعة السلاح الى المقرات الخلفية للفصائل".
 
وأشار الى أن العملية "ستسمر لأيام عدة" على أن يبقى "السلاح الثقيل مع الفصائل في المقرات الخلفية".
 
وتضم الجبهة الوطنية للتحرير التي تأسست في شهر آب/أغسطس عدداً من الفصائل غير الجهادية القريبة من تركيا أبرزها حركة أحرار الشام وحركة نور الدين الزنكي وفيلق الشام. وأعلنت الجبهة السبت بدء سحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة المرتقبة.
 
وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، باشرت الفصائل سحب السلاح الثقيل منذ أسبوع في جنوب وشرق محافظة ادلب، وتحديداً قرب مطار أبو الضهور العسكري الذي تسيطر عليه قوات النظام، وفي ريف معرة النعمان، بالإضافة الى مناطق سيطرة الفصائل في ريفي حلب الغربي وحماة الشمالي.
 
وقال المتحدث باسم فيلق الشام سيف الرعد لوكالة فرانس برس السبت إن عملية سحب السلاح التي تشمل "الدبابات وراجمات الصواريخ والمدافع الثقيلة" تترافق مع "تعزيز النقاط التركية لقواتها وسلاحها واستعداداتها لأخذ دورها في التصدي لأي خرق قد يحصل من مناطق نظام الأسد".
 
وترسل تركيا الراعية لاتفاق ادلب منذ أسابيع، قوات عسكرية وآليات الى نقاط المراقبة التابعة لها في ادلب ومحيطها، والموجودة أساساً في المنطقة بموجب اتفاق خفض التصعيد.
 
وتقع على تركيا مهمة الاشراف على تنفيذ الاتفاق من قبل الفصائل. ويقول محللون إن مهمتها لن تكون سهلة في ما يتعلق بالفصائل الجهادية التي يتوجب عليها بحسب الاتفاق ذاته اخلاء المنطقة العازلة في مهلة أقصاها منتصف الشهر الحالي.
 
ولم تعلن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، التي تسيطر مع مجموعات جهادية متشددة على سبعين في المئة من المنطقة العازلة المرتقبة، أي موقف رسمي من الاتفاق الروسي التركي بشأن ادلب. لكنها أعربت سابقاً عن رفضها "المساومة" على السلاح، معتبرة الأمر بمثابة "خط أحمر".
 
ويتحدث محللون عن "مهمة صعبة" أمام تركيا لفرض الاتفاق على التنظيمات الجهادية.