عرض الرئيس الأفغاني اشرف غني الاربعاء على حركة طالبان وقفا لاطلاق النار يسبق محادثات سلام مشروطة، لإنهاء حرب مستمرة منذ 17 عاما في البلاد.
 
وقال غني لدى افتتاح المؤتمر الثاني لعملية كابول "يجب ان يكون هناك اطار سياسي للسلام. ولا بد ن اعلان وقف لاطلاق النار. علينا الاعتراف بطالبان حزبا سياسيا، وان تنطلق عملية تعزيز الثقة".
 
وتضم هذه المبادرة ممثلي اكثر من عشرين بلدا في المنطقة، وكذلك الولايات المتحدة والأمم المتحدة، لكن ليس حركة طالبان، في وزارة الخارجية الأفغانية المحاصرة.
 
وقد عقد الاجتماع الأول للعملية في حزيران/يونيو.
 
ويشترط غني على طالبان قبل انطلاق المحادثات الاعتراف بالدستور الذي أبدى استعدادا ل "تعديله" وكذلك حكومته. واضاف "الآن، القرار بين أيديكم. اقبلوا بالسلام... ولنحقق الاستقرار لهذا البلد".
 
ويأتي هذا الاقتراح غداة نداء وجهته حركة طالبان الى الولايات المتحدة دعتها فيه الى اجراء "محادثات" مع مندوبيها في قطر، من دون اي اشارة الى السلطات الافغانية، التي دائما ما اعتبرتها "دمى" في ايدي الأميركيين.
 
كذلك وضع الرئيس الافغاني شرطا يقضي "باحترام حقوق المواطنين، ولاسيما منهم النساء، طبقا لأحكام الدستور" و"احترام قوى الأمن".
 
من جانبها، تتعهد السلطات بتوفير الامن لعناصر طالبان الذين يقبلون عرضها، وبأن "تأخذ في الاعتبار" مقترحاتهم، وبرفع قيود منع السفر المفروضة على بعض مسؤوليهم وبالحصول على دعم دولي للمحادثات.
 
لكن غني شدد على ان السلطات "لن تسمح لأي مجموعة مسلحة على صلة بمنظمات ارهابية اجنبية، سواء أكانت حكومية ام لا، على الاراضي الافغانية"، مشيرا من دون ان يسميها الى تنظيمي القاعدة والدولة الاسلامية، او مجموعات اقليمية أخرى، باكستانية او اوزبكية.
 
ودائما ما رفضت طالبان الاعتراف بالدستور الأفغاني الذي صدر في 2004. وعندما كانت في السلطة، لم يكن لديها دستور، وألغت ايضا اي حق للنساء.
 
إلا ان نداءها الذي وجهته الى الولايات المتحدة الثلاثاء، يثبت للمرة الاولى خلال سنتين استعدادها للنقاش، بعد سلسلة من الاعتداءات الدامية التي استهدفت المدنيين في كابول اواخر كانون الثاني/يناير.