استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة في البيت الأبيض آية حجازي وهي مصرية أمريكية أنشأت مؤسسة خيرية وأفرجت السلطات المصرية عنها بعد أن سعى ترامب لذلك عندما التقى بالرئيس المصري هذا الشهر.

وبذل ترامب ومساعدوه جهودا دبلوماسية خلف الكواليس للإفراج عنها بعد فشل محاولات من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وأُفرج عن حجازي يوم الثلاثاء بعد حبسها لنحو ثلاث سنوات بتهم شملت تهريب البشر. وقال مساعدون إن ترامب طلب بنفسه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حديث خاص المساعدة في القضية حين زار البيت الأبيض في الثالث من أبريل نيسان. ولم يذكر ترامب القضية علنا حين التقى السيسي.

وجلست حجازي (30 عاما) بجوار ترامب في المكتب البيضاوي في اجتماع ضم أيضا ايفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي وزوجها جاريد كوشنر ودينا باول نائبة مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض للشؤون الاستراتيجية التي رافقتها على طائرة عسكرية أمريكية من مصر يوم الخميس. وإيفانكا وكوشنر من كبار مستشاري ترامب.

وقال ترامب "نحن سعداء جدا جدا لأن آية عادت للوطن وإنه لشرف عظيم أن تكون هنا في المكتب البيضاوي مع شقيقها". ورفض الإجابة على أسئلة متعلقة بقضيتها. وكان باسل شقيق آية في صحبتها.

ويوم الأحد برأت محكمة في القاهرة آية حجازي وهي مصرية تحمل الجنسية الأمريكية بالإضافة إلى سبعة آخرين عملوا في ذات المؤسسة الخيرية.

ووصلت حجازي في وقت سابق على متن طائرة عسكرية إلى قاعدة أندروز الجوية على مشارف واشنطن. وكانت حجازي أنشأت مؤسسة بلادي وهي منظمة غير حكومية تسعى لتوفير حياة أفضل لأطفال الشوارع.

واحتجزت 33 شهرا بالمخالفة للقانون المصري الذي ينص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي 24 شهرا.

وقال مساعدون لترامب إن مسؤولين أمريكيين أثاروا قضية حجازي مع المصريين بعد توليه منصبه مباشرة في 20 يناير كانون الثاني.

ولدى الإلحاح على سؤال بشأن كيفية نجاح ترامب في الإفراج عنها بعد إخفاق أوباما قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إنه سيترك الأمر للآخرين "لمعرفة الفرق في الاستراتيجيات وإدراك لماذا نجح الرئيس" ولم ينجح أوباما. واتهم منتقدون إدارة أوباما بعدم الاهتمام بقضيتها.

ودعا عضوان جمهوريان في مجلس الشيوخ وهما جون مكين عن ولاية أريزونا ولينزي جراهام عن ولاية ساوث كارولينا الحكومة المصرية إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

وقالا في بيان "ندعو الحكومة المصرية للبناء على هذه الخطوة الأولى المهمة بالإفراج عن كل المعتقلين بدون وجه حق واحترام التزاماتها بموجب حقوق الإنسان الدولية واحترام حق الشعب المصري في حرية التعبير وحكم القانون."