واصلت معلمات مدرسة مجمع السعيد التربوي بمحافظة الحديدة، أمس الثلاثاء، 21 فبراير، إضرابهن عن العمل، وتنظيم الوقفات الإحتجاجية للمطالبة بتسليمهن مرتباتهن المنقطعة منذ أكثر من خمسة أشهر.

وأكدت المعلمات المحتجات استمرارهن في الإضراب عن العمل والاحتجاجات حتى تسليم مرتباتهن المنقطعة، كاملة ودون نقصان.

وتحكم ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية قبضتها الحديدية على محافظة الحديدة، غرب اليمن، منذ فرضت سيطرتها عليها بالقوة في أكتوبر 2014.

ورفعت المحتجات شعارات تؤكد أن زمن تكميم الأفواه والخوف قد ولىً، وأن الإضراب عن العمل حق مشروع لهن للمطالبة بحقوقهن.

وقالت المحتجات انهن خرجن من أجل المطالبة بتسليم مرتباتهن المنقطة، وأنهن لا يريدن غيرها مثل السلال الغذائية الفاسدة التي توزع على أبناء الحديدة، أو الوعود الكاذبة والخدمات الوهمية حد تعبيرهن.

وكان نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة المدعو "علي الطبيشي"، المعين مؤخراً من الميليشيات الانقلابية، قد توعد في وقت سابق المضربات عن العمل باتخاذ عقوبات صارمة بحقهن، واصفا إياهن بـ"المراهقات". غير ان تلك التهديدات لم تثنيهن عن مواصلة المطالبة بحقوقهن.

أقرأ أيضا: الحديدة: إضراب عن التعليم في المدارس والميليشيات تهدد المعلمين بالعقوبات

وخلال الأيام الماضية حاولت الميليشيات الانقلابية إسكات اصوات المطالبين بالرواتب من خلال استخراج سلال غذائية لهم عبر رجال المال والاعمال بالمحافظة وتم توزيعها عليهم. إلا أن تلك الخطوة قوبلت من المعلمات بالرفض، حيث قمن خلال المظاهرة الاحتجاجية، أمس، برفع شعارات ولافتات تؤكد أن تلك السلال الغذائية منتهية الصلاحية، ولا يمكن ان تثنيهن عن الاحتجاجات للمطالبة بحقوقهن المالية.

ويسود الوسط التربوي بمحافظة الحديدة حالة من الغليان هذه الأيام جراء استمرار انقطاع الرواتب منذ أكثر من خمسة أشهر. الأمر الذي أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية ووصولها إلى مستويات لا تطاق، رغم المحاولات التي تقوم بها الميليشيات بين الحين والأخر لإسكاتهم.

ويرى البعض أن "ثورة جياع" قادمة ستنطلق من الحديدة ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع التي نهبت موارد المحافظة وتخوض حروباً عبثية تسببت في جر البلاد إلى ويلات وكوارث فاقمت من معاناة المواطنين.

وتعتبر محافظة الحديدة، أحد أهم الموارد المالية للميليشيات الانقلابية لوجود ثاني أكبر ميناء يمني فيها، الأمر الذي جعلها من المدن ذات الحركة الاقتصادية الكبيرة حيث تستقر فيها مكاتب لمعظم الشركات التجارية الكبيرة، وتفرض عليها الميليشيات جبايات جمركية وضريبية كبيرة وغيرها من الرسوم الغير قانونية.