فشل البنك المركزي اليمني في كبح انهيار العملة، رغم الاجراءات الجديدة التي أقرها مؤخرا عبر بيع العملات الأجنبية للبنوك عبر المزاد الإلكتروني.

وقالت مصادر مصرفية لـ"يمن شباب نت"، إن سعر الدولار تجاوز 1500 ريال يمني للدولار الواحد، والسعودي إلى 395 للشراء و 400 ريال للبيع، وسط صمت حكومي لتفادي هذه الكارثة.

وكان البنك المركزي قد أعلن أمس الأربعاء، تدشين بيع العملات الأجنبية للبنوك عبر المزاد الإلكتروني، للحد من الانهيار المستمر للعملة؛ لكن هذه الاجراءات فشلت بعد الانهيار الجديد لقيمة العملة الوطنية.

وأرجع خبراء سبب فشل اجراءات البنك إلى عدم "ملامستها لجذر المشكلة، وعدم تشخيصها لمكامن الخلل، باعتبار أن الكتلة النقدية الأكبر من العملة المحلية منذ بداية الحرب خرجت عن سيطرة البنوك الرسمية، وأصبحت بيد الصرافين، وأصحاب السوق السوداء".

وحسب الصحفي في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح، فأن هذه الكتلة النقدية "فتحت الباب واسعًا أمام عملية المضاربة، والتحكم بسعر الصرف، مستغلين سياسة التعويم الحر المفروضة في السوق من قبل الحكومة والسلطات النقدية".

واستغرب وفيق صالح في حديث لـ"يمن شباب نت"، قيام البنك ببيع العملة الأجنبية في المزاد أمس الأربعاء بسعر مرتفع للدولار"، معتبرا ذلك "شرعنة للسوق السوداء بأن ترفع أكثر سعر الدولار"، مؤكدا أن هذه الخطوة "انعكست سلباً على قيمة العملة الوطنية".
 
واقترح الصحفي وفيق، أن يقوم البنك المركزي بالسيطر على سوق الصرف لتحسين قيمة الريال من خلال مسارين: الأول البيع بسعر منخفض للدولار على البنوك من أجل فرض أمر واقع في السوق، وتكبيد الصرافين والمضاربين بالعملة خسائر فادحة، وبالتالي معاودة الإمساك بزمام إدارة النشاط المصرفي".

والمسار الثاني "منع الصرافين والسوق السوداء، من التلاعب بأسعار الصرف"، وذلك من خلال استخدام "نظام التعويم الموجة، وليس الحر، وهذا يعطي للبنك حق التدخل في تحديد سعر الصرف، في الأوقات المطلوبة، وعدم السماح لقوى السوق في التحكم بالأسعار وفقا لمصالحها على حساب مصالح المواطنين".

وأمس الأربعاء دشن البنك المركزي في مقره الرئيس بعدن، بيع العملات الأجنبية للبنوك عبر المزاد العلني الكترونيا، حيث قام بفتح مزاد علني لبيع 15 مليون دولار.