أكد مصدر مصرفي مسؤول في البنك المركزي اليمني (عدن)، أن شركات الصرافة المتكاثرة في عدن كغيرها من المحافظات اليمنية تتحمل مسؤولية رئيسية في الانخفاض الحاصل في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

وأوضح المصدر لـ"العربي الجديد"، أن هناك من قطع الطريق أمام الإجراءات التي كان البنك المركزي يطبقها بحق شركات الصرافة المخالفة لتعليمات البنك وقوانين العمل المصرفي، عبر عقد اتفاقيات مع شركات الصرافة والقيام بإجراءات ضارة في سوق الصرف تسببت في هذا التهاوي الذي يبذل البنك المركزي جهودا كبيرة لاحتوائه.

وتطرق إلى الأزمات التي يعتبرها مفتعلة في شبوة وحضرموت، إلى جانب الحرب التي يشنها الحوثيون في أكثر من محافظة يمنية وما يقومون به من تصرفات تخريبية تستهدف الاقتصاد والعملة المحلية.

يأتي هذا في الوقت الذي دخل فيه اليمن مرحلة حرجة من التهاوي الاقتصادي والمعيشي وانحدار العملة وتصاعد الاحتجاجات الشعبية المنددة بالتقاعس الحكومي وضعف وهشاشة تدخلات الحكومة في التصدي لمختلف هذه الأزمات المتفاقمة والتي حولت حياة اليمنيين إلى جحيم.

ووصل سعر الدولار إلى 1200 ريال للدولار الواحد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وسط استقرار نسبي للريال مقابل العملات الأجنبية في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.