مع قدوم شهر "رمضان".. الحكومة تناقش أسعار الدقيق والمواد الغذائية

[ ارتفاع الأسعار يفاقم معاناة اليمنيين ]

أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اتخاذ وزارته الإجراءات القانونية؛ لضمان توفر السلع، وتغذية المخزون الاستراتيجي العام؛ بالتنسيق مع القطاع الخاص بما يخدم المواطن.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدن، مدير عام الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغلال، وهران بدر؛ لمناقشة المتغيرات السعرية لمادة الدقيق والسلع الغذائية مع قدوم شهر رمضان.

وبحسب وكالة سبأ، فقد أشاد الوزير الأشول خلال اللقاء الذي حضره نائب الوزير سالم الوالي، أشاد بجهود الشركة التي تنفذ حملات ميدانية لبيع الدقيق بشكل مباشر للمواطنين.

وأكد الوزير الأشول، أن الوزارة مستمرة عبر مكاتبها في الدور الرقابي لأي مخالفات تموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

من جانبه، أبدى وهران، استعداد الشركة للتعاون والمشاركة في المعرض الرمضاني، وتغطية السوق المحلي بمادة الدقيق من خلال مراكز البيع المباشر للمواطنين في المحافظات، وبسعر محدد للحد من التلاعب.

وسبق أن اتفقت الوزارة مع الشركة على تغطية السوق بأربع مراكز بيع مباشر موزعة على مدينة عدن بأسعار محددة، وعبوات متوسطة ٢٥ كيلو ليستفيد منها المواطن بدرجة رئيسية، واتباع آلية التوزيع على محافظات لحج أبين والضالع خلال الأسابيع القادمة.

وتشهد أسعار السلع والمواد الأساسية المختلفة ارتفاعًا باهضًا في الأسعار عادة مع حلول شهر رمضان من كل عام.

وفي الوقت الذي نسمع تصريحات حكومية مختلفة تؤكد اتخاذها الإجراءات اللازمة لمنع ارتفاع الأسعار؛ إلا أن المواطنين لا يرون أي شيئ ملموس على الأرض.

وتأتي ارتفاع أسعار السلع في ظل معاناة المواطنين، جراء استمرار الحرب، وانقطاع المرتبات، وتدهور سعر العملة، خصوصا في مناطق الشرعية، دون اتخاذ الحكومة أي اجراءات للحد من هذا الانهيار المتسارع للعملة الوطنية.

وأدى تهاوي سعر العملة اليمنية إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية وخاصة مادة الدقيق، ما ينعكس سلبًا على حياة المواطنين.

وتعدّ مادة الدقيق أساسية على طاولة اليمنيين، خصوصاً في المناطق الأكثر ازدحاماً بسبب رخص أسعارها بالمقارنة مع غيرها من المواد الغذائية.

وبحسب مختصين، فأن الدقيق في اليمن لم يتعدى إنتاجه المحلي 100 ألف طن سنوياً، وبات استهلاك البلاد له مرتفعاً جداً على الرغم من التراجع الكبير في زراعته محلياً".

ويعزو مراقبون، السبب في هذا التراجع إلى "الاقتحام التدريجي للقمح والدقيق البلاد منذ الثورة عام 1962، وتغير نمط الاستهلاك الغذائي لدى كثير من الفلاحين". بحسب صحيفة "العربي الجديد".
 

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

فيديو


اختيار المحرر